رئيس سوق المال السابق ب"التلاعب بالبورصة": بيع البنك الوطنى معلوم للكافة

استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى شهادة الدكتور أحمد سعد عبد اللطيف رئيس هيئة سوق المال المصرى السابق فى محاكمة جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس المصرى الأسبق، لاتهامهما و7 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا فى قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام، والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى، وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد.
جمال مبارك يجلس بجوار شقيقه داخل قفص الاتهام
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد العزيز عيانة وعضوية المستشارين حسن أبو ريه وهشام الشريف بأمانة سر أيمن محمود.
وقال الشاهد إنه كان رئيس هيئة سوق المال الأسبق من شهر يونيو 2007 إلى يونيو 2009 ، وقبل ذلك كان نائب رئيس الهيئة، فسألته المحكمة عن معلوماته عن ظروف عملية بيع البنك الوطنى المصرى للبنك الكويتى، وهل قام المتهمون بإخفاء معلومة البيع عن صغار المستثمرين فى هذا البنك؟ فأكد الشاهد أنه فى عام 2004 تم التقدم بعرض شراء من الشركة المصرفية للبنك الوطنى المصرى، وعلى مدار هذه السنوات روجت الشائعات عن بيع العديد من البنوك ومن بينها البنك الوطنى، باعتباره رخيص القيمة، مشيرًا إلى أن هيئة سوق المال تتخذ إجراءاتها عندما تشيع هذه الأمور بوقف التداول على أسهم هذه البنوك.
وأوضح الشاهد أن عملية بيع البنك الوطنى المصرى كانت معلومة للكافة، ولا يعتقد أن معلومة بيع البنك كانت خافية على أحد.
وسأل محمد قدرى المحامى المدعى بالحق المدنى، إن كان الشاهد رئيس هيئة سوق المال فما موقف الشركات التى تتعامل فى البورصة المصرية، هل يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بها التعامل على الأوراق الذين يعلمون معلومات داخلية عنها دون الإفصاح عن تلك المعلومات؟ فأجاب الشاهد أن ذلك مجرم فى 9 يونيو 2008.
علاء مبارك ينظر لهيئة الدفاع
وسأل المدعى عن أن القانون 95 لسنة 1992 قد حظر ذلك فى لائحته الداخلية؟ وأكد أن ذلك القانون كان لا يطبق إلا على الشركات للأوراق المالية، ولا يخضع له الأفراد وتم تعديله فى 2008.
وسأل شعبان زكريا المحامى دفاع المتهم الأول "أيمن فتحى" هل تفحص هيئة سوق المال التعاملات للشركات قبل وقت التداول من عدمه؟ فأجاب الشاهد أن هذه الإجراءات طبيعية وتجرى منذ 2003 بمراجعة كل العمليات السابقة، للتأكد من عدم حدوث أى معاملات غير عادية على الأوراق المالية، ويتم إحالة المخالفة للتحقيق أو مباحث الأموال العامة، ثم بعد قانون 123 لسنة 2008 بدأت الهيئة فى طلب تحريك الدعوى الجنائية من النيابة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية، والتى تدير أحد صناديق (أوف شور).
هيئة المحكمة تستمع لدفاع المتهمين
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتى توجب الإعلان عن كافة المعلومات التى من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقى المتهمين.
علاء وجمال مبارك داخل قفص الاتهام
حديث فريد الديب ومحمد بهاء أبو شقة دفاع المتهمين قبل بدء الجلسة
علاء مبارك بملابس السجن
علاء مبارك ينظر لكاميرات المصورين