بدء جلسة محاكمة جمال وعلاء مبارك وآخرين لاتهامهما في ''التلاعب بالبورصة''

كتب –أحمد أبو النجا وصابر المحلاوي:
بدأت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة نجلي رئيس الجمهورية الأسبق جمال وعلاء مبارك، لاتهمهما و7 آخرين من رجال الأعمال، ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.
ودخل المتهمين إلى قفص الاتهام في وقت متزامن مع اعتلاء هيئة المحكمة لمنصة القضاء .
وقامت المحكمة برئاسة المستشار عبد العزيز عيانه، وعضوية المستشارين حسن أبو ريه، وهشام الشريف، بإثبات حضور المتهمين ودفاعهم بمحضر الجلسة.
كما أثبتت المحكمة غياب الشاهد الثاني الدكتور ياسر إسماعيل، رئيس البنك التنفيذي، واثبتت حضور الشاهد الأول أحمد سعد، رئيس هيئة سوق المال الأسبق.
كان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قد سبق له أن قرر أواخر شهر مايو 2012، إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك، اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص التي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية، التي تدير أحد صناديق (أوف شور).
وأشارت النيابة، إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، التي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك، اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر، بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.