تأجيل محاكمة جمال وعلاء مبارك في «التلاعب بالبورصة» ل 12 يونيو المقبل

أجّلت المحكمة قضية «التلاعب بالبورصة»، والمتهم فيها نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، علاء وجمال، و7 آخرون من رجال الأعمال، لجلسة 12 يونيو المقبل لاستكمال سماع شهود الإثبات.
وكانت قد بدأت محكمة جنايات الجيزة، الخميس، نظر قضية «التلاعب بالبورصة» المتهم فيها علاء وجمال مبارك و7 آخرون من رجال الأعمال، بتهمة إهدار المال العام وإلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي، وأثبتت المحكمة حضور 3 شهود إثبات بمحضر الجلسة.
وانتهت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول للنيابة، من إعداد أوراق القضية وإعادتها إلى محكمة جنايات القاهرة لاستكمال القضية وما تراه المحكمة بشأنها، حيث أرفقت بأوراق القضية مذكرة شارحة لكل الإجراءات والتحقيقات التكميلية التي باشرتها النيابة بأوراق القضية الأصلية، وذلك نفاذًا لقرار المحكمة الذي أصدرته بهذا الشأن.
كان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قد سبق له أن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص التي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذًا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، والتي توجب الإعلان عن كل المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضًا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونًا و253 ألفًا و442 جنيهًا من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناءً على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.