المحكمة تستمع لشهادة رئيس هيئة الرقابة المالية السابق ب"قضية البورصة"

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار سامى زين الدين إلى الشاهد الثانى أشرف محمود قدرى الشرقاوى أستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة، ورئيس هيئة الرقابة المالية السابق فى القضية المعروفة إعلاميا "بالتلاعب بالبورصة"، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطنى المصرى.
وقال الشاهد الثانى أشرف محمود قدرى الشرقاوى والذى قام بحلف اليمين القانونية، وأكد أنه قام بتشكيل لجنة تنتدب للنيابة من قبل الهيئة لفحص المخالفات فى تلك القضية، إلا أنها كانت تحت يد النيابة ولا علاقة للهيئة بها وبها ممثل للبورصة والبنك المركزى والمقاصة وموظف من الهيئة ويقومون بحلف اليمين القانونية، وحصلوا على ملفات سرية وقاموا بفحص الوقائع والانتهاء من عملهم وتم سؤالهم من قبل النيابة والهيئة ليست جهة قيد ووصف وليس لهم توجيه الاتهام.
وأكد الشاهد أنه شكل قرابة 100 لجنة، واتخذ إجراءات التحقيق لقرابة 380 قضية، ولم يستدع أبدا للشهادة فإن اللجنة هى من تسأل للشهادة فيما أعدوه.
وسألت المحكمة الشاهد بصفته خبيرا فى سوق المال حول المعلومات الداخلية، وأنه كان لابد الإفصاح عنها فهل تعد النية للبيع أو الاتجاه للبيع معلومة جوهرية، ولابد من الإفصاح عنها طبقا للقواعد.
فأجاب الشاهد أنها فعلا تعد معلومة داخلية لابد الإفصاح عنها، لأنها تؤثر على السعر، وأجاب الشاهد ردا على الدفاع "أن المستثمر هو المتحكم الرئيسى فى القرار، و لكن إتاحة عرض الشراء يكون من خلال مجلس الإدارة".
وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له أن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين فى القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من "أيمن أحمد فتحى حسين سليمان و"المرحوم" أحمد فتحى حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملوانى وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك وعمرو محمد على القاضى وحسين لطفى صبحى الشربينى".
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتى تدير أحد صناديق (أوف شور).
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك، تمكنوا خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذاً لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، والتى توجب الإعلان عن كافة المعلومات التى من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.. كما أسندت النيابة أيضًا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقى المتهمين.