دفاع نجلى مبارك ب"قضية البورصة" يطلب سماع شهادة العميد طارق مرزوق

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، إلى طلبات الدفاع أثناء نظر القضية المعروفة إعلاميًا "بالتلاعب بالبورصة" والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرون من كبار رجال الأعمال بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطنى المصرى.
وتبين للمحكمة غياب الشاهدة رضوى سعد الدين بينما حضر الشاهد أشرف محمود قدرى الشرقاوى أستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة، ورئيس هيئة الرقابة المالية السابق، بينما تنازل فريد الديب المحامى عن سماع شهادة العميد طارق مرزوق الذى تمسك به سابقا، إلا أنه بعد أن تبين حضوره بالمحكمة تمسك الديب بسماعه وعدل طلبه بمحضر الجلسة.
وقدم محامى عن البنك الكويتى الوطنى مذكرتين موقعتين من رئيس مركز إدارة البنك الكويتى الوطنى تتضمن شهادته وردا على جميع الأسئلة من الدفاع مدعومة بالمستندات، وطلب الدفاع عن المتهم الأول السماح لهم بعرض كلمة المستشار السابق محمد رضا شوكت رئيس الهيئة السابق وذلك حول شرحه لأوجه إقامة الدعوى تجاه باقى المتهمين وتفاصيل القضية.
وقال إن هناك تقريرا فنيا حول القضية شابه العديد من الاعتراضات، وإن هناك مذكرات كثيرة ضده ولابد من عرضها، حيث إن تقرير اللجنة الفنية عرض بالجلسات السابقة، ولم يبت فى أمره وطلب البت فيه لتنتقل المحكمة بعدها إلى سماع الشهود الذين حضروا بجلسة اليوم، وأولهم العميد طارق مرزوق.
وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له وأن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين فى القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من "أيمن أحمد فتحى حسين سليمان وأحمد فتحى حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملوانى وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك وعمرو محمد على القاضى وحسين لطفى صبحى الشربينى".
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتى تدير أحد صناديق (أوف شور).
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتى توجب الإعلان عن كافة المعلومات التى من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقى المتهمين.