بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار سامى زين الدين، محاكمة جمال وعلاء نجلي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك و6 آخرون من مسئولي البنك الوطنى المصري، فى القضية المعروفة إعلاميا ب "التلاعب فى البورصة " لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من صفقة بيع البنك الوطنى المصرى بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونا، و28ألفا، و648جنيهًا مما تسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد. بدأت الجلسة ووصلت هيئة الدفاع عن المتهمين إلي مقر المحكمة، كما تم إحضار المتهمين من محبسهم وإيداعهم قفص الإتهام، وقامت المحكمة بسؤال المتهمين : ما رايكم فى الاتهامات الموجهة اليكم فانكروا جميعا قائلين محصلش , وباطل , وتلفيق جملة وتفصيلة وأنكر جمال مبارك قائلا : محصلش يا فندم وأنكر علاء مبارك الاتهام قائلا : والله ربنا يشهد ما حصلش كل هذا الكذب والتلفيق وطالبت النيابة العامة ادخال ورثة المتهم الثانى كمتهمين فى القضية. وتغيبت الشاهدة رضوى سعد الدين عن الحضور للشهادة وحضر الشاهد اشرف محمود ادهم الشرقاوى الاستاذ بكلية التجارة ورئيس هيئة الرقابة المالية السابق للادلاء بشهادته، وتنازل الديب عن سماع شهادته، ثم عدل عن طلبه عن الاستغناء عنه ومناقشته ما داما قد حضر وقدم المحامى مدحت عباس دفاع المتهم الاول حافظتى مستندات تتضمن مذكرة موقعة من رئيس مجلس ادارة البنك الكويت المصرى تتضمن شهادته ومعلواته عن عملية بيع وشراء اسهم البنك الوطنى وتتضمن الإجابة على الاسئلة الى اعلن بها من قبل المتهم الاول. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة الحصول على ملياري ونصف جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي المصري حيث اتفق المتهمين علي السيطرة علي أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة" ووجهت النيابة للمتهمين تهمة "إخفاء هويتهم في التعامل مع أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية وتعاملوا علي أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج". كما أسندت النيابة العامة لجمال مبارك اشتراكه عن طريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركائه بغير حق علي مبالغ مالية تقترب من نصف مليار جنيه بأن اتفقوا فيما بينهم علي بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور)، والمتهمين هم أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني. أما علاء فيواجه تهمة اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول علي مبالغ مالية تبلغ نحو 12.2مليون جنيه من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء علي المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين. وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.