رئيس سوق المال السابق فى "التلاعب بالبورصة": لم تقع مخالفات فترة عملى

ناقش دفاع المتهمين فى محاكمة جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس الأسبق أمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة رئيس هيئة سوق المال السابق أحمد سعد، فى قضية اتهام نجلى مبارك و 7آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا فى قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى، وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد.
عقدت الجلسة برئاسه المستشار عبد العزيز عيانه و عضوية المستشارين حسن ابو ريه و هشام الشريف بأمانه سر أيمن محمود.
و سأل الدكتور محمود كبيش محامى الدفاع الشاهد حول تبين الهيئة من حدوث مخالفه عند تقدم الشركة طالبة الاستحواذ بطلب اسهم "البنك الوطنى" وما إذا كان "تسريب معلومات جوهريه "؟ فأكد الدفاع ان السعر " المعلومه الجوهرية " كان معلن فى شهر اغسطس وعندما جاء الطلب فى شهر اكتوبر لم يمثل ذلك مخالفة.
و سأل محمد بهاء أبو شقه عن المتهم الثانى هل وجود اتجاه أو نيه للبيع يعد فى صحيح القانون معلومه جوهريه يوجب الافصاح عنها ؟ فاجاب الشاهد "بلا " لان كل من يشترى يكون بنيه البيع.
سأله هل حدد القانون ميعاد أو ميقات معين اوجب خلاله لصاحب الورقة الماليه بيعها أو حدد سقف للربح ؟ فاجاب الشاهد انه لا توجد قيود للبيع فى ميعاد او سقف للربح الا لعضو مجلس الادارة الذى يكون عليه اعلان البورصه فقط فى سرية و يعلن فى سوق المال بدون ذكر اسمه.
وسأل الدفاع الشاهد: هل الصفقه التى حدثت محل الاتهام كانت مشوبه باى مخالفات حسب قانون البنك المركزى و قانون سوق المال و هل بيع المساهمين لاسهمهم يعد بيعا للبنك ام اسهم البنك ؟
فأجاب الشاهد انه لا يعد بيع الاسهم بيعا للبنك او الشركه او اى شئ آخر لان البيع و الشراء للاسهم و لا تباع الشركات، وأنه لم تحدث مخالفات أثناء وجوده فى العمل
وطعن المدعى بالحق المدنى امام المحكمة بالتزوير على المذكرة المقدمه من فريد الديب محامى جمال و علاء نجلى الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ، والمزيلة بتوقيع الشاهد رئيس هيئة سوق المال الأسبق
وسأل المدعى فريد الديب المحامى عن المتهمين جمال و علاء مبارك ما إذا كانت تمت العمليه موضوع الدعوى فى اثناء رئاسه الشاهد للهيئة فهل شابت العمليه اى شوائب او ماخذ ؟ فاجاب الشاهد بلا
و سأل فريد الديب حول اصل المذكرة المرفقه فى الدعوى الخاص بلائحه داخليه معتمدة من الشاهد بصفته " رئيس هيئة سوق المال السابق " ، فأجاب الشاهد بنعم و تم ارفاقها بالقضية
و طعن المدعى بالحق المدنى على تلك المذكرة بالتزوير و طلب من المحكمه اتخاذ اجراءات الطعن على تلك المذكرة بالتزوير.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتى تدير أحد صناديق (أوف شور).
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتى توجب الإعلان عن كافة المعلومات التى من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقى المتهمين.