تفاصيل تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية التلاعب بالبورصة

استأنفت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، سماع الشهود في محاكمة نجلي رئيس الجمهورية الأسبق، جمال وعلاء مبارك، و7 آخرين من رجال الأعمال في قضية التلاعب بالبورصة، وبيع البنك الوطني المصري.
حيث استمعت إلى أقوال عضو اللجنة الفنية التي أعدت تقريرها في الدعوى.
والذي قرر أن التقرير المعد كان على تعاملات العملاء وحصر مخالفاتهم وأن جمال مبارك ليست لديه تعاملات شراء أو بيع على أسهم البنك الوطني المصري وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 18 سبتمبر لسماع شهادة الشهود السابع والعاشر.
قال الشاهد محمد مبروك عضو اللجنة إنه كلف بدراسة الوقائع محل القضية وتم الانتهاء إلى رصد المخالفات التي وردت بالتقرير.
وأضاف أنه من خلال المتابعة كان الخبر الجوهري في شأن الواقعة يوم 11 مارس 2007.
حيث نشر بيان على التداول أن هناك بنوكًا إقليمية ترغب في الاستحواذ على حصة حاكمة وقبل نشر الخبر تم شراء الأسهم بطريقة مكثفة تم التوصل من خلالها وفقًا لما قرره الشاهد أن هناك نية لبيع البنك الوطني المصري، وأضاف أن عمليات الشراء المكثف تمت في 2006 بنحو قيمة 7 ملايين 485 ألفًا وناقش المحامي فريد الديب الشاهد ووجه له سؤالاً حول الأفعال التي أخذتها اللجنة على جمال مبارك فأجاب الشاهد لست متذكرًا.
وقال الديب إنه تبين له أن الشاهد يقول إنه غير متذكر رغم أنه يسأله في أمور تتعلق برؤيته وخبرته مشيرًا إلى غموض التقرير وعدم الإجابة عند سؤاله على أمور أساسية وعاد مرة أخرى وقام بسرد بعض أقوال قررها الشاهد في تقريره بأن جمال مبارك تربطه علاقة معروفة بياسر الملواني وطلب الديب توضيحًا من الشاهد حول مقولته هذه فقرر أنه لا يتذكر وأضاف أن جمال يمتلك 50 % من أسهم إحدى الشركات للأوراق المالية وبخصوص صلته بالملواني فالأخير مدير تنفيذي لهيرميس القابضة وطلب كل من ياسر الملواني وجمال مبارك والمتهم الأول توجيه بعض الأسئلة للشاهد وسمحت المحكمة.
وسأل جمال مبارك الشاهد عن طبيعة دور وصلاحيات إدارة الرقابة التي يشرف عليها والإجراءات التي تتخذ في حالة إفشاء أسرار وهل من بينها وقف تداول الأسهم في البورصة.
فأجاب الشاهد أنه لو كان هناك خبر جوهري على ورقة مالية يكون من شأنها التأثير على قرارات المتعاملين يجوز وقف الورق.
وواصل جمال مبارك مناقشة الشاهد وواجهه بما ذكره رئيس اللجنة المشكلة من النيابة لفحص القضية بأقواله أمام المحكمة في 7 أكتوبر 2012 أن تقرير الذي أعدته اللجنة لم ينسب لجمال مبارك مخالفة إطلاقًا فهل ثبت لديك من فحص القضية أي دور أو مخالفة لجمال مبارك؟ فأجاب لا ولا توجد مستندات.
وطالب المحامي فريد الديب تغريم الشاهد الأول لعدم حضوره وطالب دفاع أحد المتهمين بتشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين في سوق المال لفحص وقائع القضية مقررًا على حد وصفه بضعف الخبرة في أقوال الشاهد.