منشأة نفطية- ليبيا أمهل حرس المنشآت النفطية، التابع لرئاسة أركان الجيش الليبي، المنبثقة عن مجلس نواب طبرق (شرق)، قوات "فجر ليبيا"، المتمركزة قرب الموانئ النفطية، فرصة 72 ساعة للانسحاب، مهددًا ب"تكثيف الضربات الجوية التي ستصل لمدينة مصراتة (غرب) في حال عدم الاستجابة". وفي بيان مصور لها مساء الثلاثاء بثّه التلفزيون الليبي (التابع لحكومة عبد الله الثني المنبثقة عن مجلس النواب)، قالت غرفة عمليات حرس المنشآت النفطية: "يجب علي تلك القوات الباغية التراجع إلي مدينة مصراتة (المدينة التي قدمت منها قوات فجر ليبيا) قبل أن تكون كافة الأهداف في بن جواد (مكان تمركز قوات فجر ليبيا حاليًا) مشروعة وتحت طائل النيران". وأضاف الناطق باسم الغرفة، علي الحاسي، خلال البيان، أن "هذا الإنذار بمثابة الفرصة الأخيرة لعواقل وحكماء الرقعة الجغرافية الممتدة من سرت (وسط) إلى مصراتة (غرب) من أجل تحمل مسؤولياتهم تجاه العواقب العسكرية التي ستطال كل من يحمل السلاح أو يتواجد بالقرب من تمركزات مسلحي ما يعرف بقوات فجر ليبيا". وهدد بيان حرس المنشآت النفطية بأنه "حال عدم استجابة كتائب مصراتة المتمركزة بعدة أبنية في بلدة بن جواد فسوف نقوم بشن ضربات جوية مركزة تصل إلى داخل مدينة مصراتة". ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قوات "فجر ليبيا" على ما جاء بالبيان. واندلعت في 13 ديسمبر الجاري معارك مسلحة بالقرب من الهلال النفطي (شرقي ليبيا) بعد هجوم قوات فجر ليبيا المسيطرة علي طرابلس والمكونة من ثوار مدينة مصراتة والزاوية وغريان على منطقة الهلال النفطي (شرق) لمحاولة السيطرة عليه ضمن عملية أطلق عليها اسم "شروق ليبيا" فيما لاقت تلك القوات مقاومة من حرس المنشآت النفطية وكتائب أخري تابعة لرئاسة أركان الجيش المعينة من قبل مجلس النواب المنعقد في طرق (شرق). وتهدف عملية "شروق ليبيا" بحسب منظميها إلى السيطرة على الموانئ والحقول النفطية شرق البلاد والواقعة تحت سيطرة الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني والتي كانت قد تسلمتها قبل أشهر عبر اتفاق من مسلحين كانوا يطالبون بتطبيق نظام الحكم الفيدرالي في الشرق سيطروا عليها لعام كامل ومنعوا تصدير النفط منها. وفي بيان رسمي عقب الهجوم علي موانئ النفط، اعتبر مجلس النواب الليبي بطبرق عملية "شروق ليبيا " بأنها تهدف للسيطرة علي مقدرات الدولة الليبية من النفط ل"تمويل الإرهاب"، كما اعتبرت حكومة الثني، ذلك الهجوم إجهاضا للحوار المزمع عقده الأيام المقبلة برعاية أممية. بينما اعتبر المؤتمر الوطني العام السابق (الذي عاد مؤخرًا للانعقاد) تلك العملية بأنها تهدف لاستعادة السيطرة علي الموانئ من مسلحين خارجين عن القانون، بحسب تصريحات لأعضائه. وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الإسلاميين، وآخر مناوئ له، زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، المعترف به دوليا، رغم صدور قرار بحله من المحكمة العليا المنعقدة في طرابلس مؤخرا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه. أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا)، وحكومة عمر الحاسي.
