وزير الاستثمار: نستهدف جذب استثمارات أجنبية بنحو 15 مليار دولار خلال 4 سنوات

أشرف سالمان وزير الاستثمار
قال أشرف سالمان وزير الإستثمار المصري، إن الحكومة تستهدف استثمارات مصرية مباشرة بالاقتصاد المصري خلال الأربع أعوام المقبلة تقدر بنحو 600 مليار جنيه، يستحوذ القطاع الخاص منها علي نحو 70 ٪ ، في حين تستهدف استثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 15 مليار دولار.
وأوضح سالمان – فى كلمته خلال القمة السنوية لصناعة السيارات والمنعقدة اليوم الأحد تحت عنوان" مستقبل وفرص الاستثمار فى قطاع السيارات والصناعات المغذية" برعاية منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزير الاستثمار – أن الحكومة تستهدف ضخ استثمارات أجنبية مباشرة بنهاية العام المالي الحالي 2014-2015 تصل الي نحو 10 مليارات دولار،واستثمارات كلية في الاقتصاد تصل إلي 340 مليار جنيه خلال العام الحالي ، لتحقيق نمو بنسبة 3.8 ٪ ، والخطة تعتمد على الاستثمارات
وقال سالمان ان اجمالي استثمارات صناعة تجميع السيارات في مصر تصل الي نحو 2 مليار دولار، موزعة علي نحو 17 شركة لتجميع السيارات في مصر، ونحو 565 شركة أخري تعمل في مجال الصناعات المغذية لتلك الصناعة.
وأشار سالمان إلى أن معدلات نمو تلك الصناعة في مصر تتراوح بين 20 و 40٪ سنويا، حيث تمثل عوائدها نحو 1.5 ٪ من الناتج القومي الاجمالي في مصر سنويا، كما توفر نحو 18 ألف فرصة عمل، كما ان تجميع كل سيارة جديدة تضيف نحو 5 فرص عمل جديدة.'
وتابع وزير الاستثمار إن إجمالي مبيعات السيارات في مصر سنويا تصل إلي نحو 40 مليار جنيه مصري، تحصل منها خزينة الدولة عبر مصلحة الجمارك على نحو 50٪ ليصل إجمالي نصيب الدولة من تلك الصناعة سنويا الي 2.5 مليار دولار .
ودعا سالمان كافة مجمعي السيارات في مصر إلي المشاركة في حوار بناء مع الحكومة لرصد أهم التحديات التى تواجه تلك الصناعة في مصر ، ومحاولة طرح مقترحاتهم حول أهم الحوافز المشجعة لتلك الصناعة في مصر.
ومن جانبه أوضح عاطف يعقوب رئيس جهازحماية المستهلك التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن عدد الشكاوى التى تلقاها الجهاز من مستهلكى السيارات خلال العام الحالى بلغ 1090 لترتفع بنسبة 17% مقارنة 1050 شكوى العام الماضى مشيرا إلى تفهم الشركات لحقوق المستهلك .
وانتقد يعقوب وجود 195 مواصفة لجميع أنواع السيارات منها 129مواصفة للسيارات الملاكى ، بينما يتم تطبيق 10 مواصفات للسيارات فقط فى مصر ,لافتا إلى أن الجهاز تحرك فى هذا الشأن وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة وإصدر قرار من الوزارة بتطبيق 10 مواصفات للسيارات على السيارات المحلية والمستوردة حتى لا يكون هناك تفضيل للمنتج المستورد عن المحلى موكدا على ضرورة أن تكون المواصفات القياسية بحد أقصى لتحقيق الامان والكفاءة
وقال ان صناعة السيارات وحماية المستهلك من أهم المحاور التى يعمل عليها الجهاز وأنه خلال 3 سنوات تعامل بشفافية بين الطرفين بهدف حماية المستهلك مشيرا إلى أنه طبقا للشكاوى التى تلقاها الجهاز فى هذا الصدد فإن العمر الإفتراضى لبعض أنواع السيارات كانت من ضمن الشكاوى المقدمة مما يتطلب ضرورة اشتراطات الضمان واضحة المعالم بحيث يتم تفسيرها بشفافية .
واقترح يعقوب اصدار شهادات من مراكز معتمدة بحالة السيارات المستعملة والتى يتم بيعها والتى تعتبر محورا هاما فى منظومة صناعة السيارات فى مصر ، لافتا إلى ان وجود مثل هذه الشهادة يوضح حالة ومواصفات السيارات وتكون شفافية .
و أعرب يعقوب عن رغبته فى ربط المواصفة القياسية للسيارات بنوعية الطريق لافتا الى ان هناك بعض السيارات المستوردة المطروحة لاتتناسب مع الطرق المصرية مما يتسبب فى العديد من الاضرار و طالب بأهمية سهولة صرف التأمين والتى قد تكون محورا لبعض المشاكل