تقدم عدد من نواب مجلس الشعب ب 3 طلبات لإعادة مداولة مشروع قانون زيادة تعويضات أسر شهداء الثورة، الذي أقره المجلس سابقا. وأوضح أصحاب الطلبات أن القانون تجاهل المصابين في ظل تواجد عدد كبير تعرضوا لإصابات العجز الكلي بما يحتاج مصروفات كثيرة جدا، مؤكدين أن هؤلاء المصابين لا يقل تضررهم عن الشهداء. ومن جانبه أكد الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية بأن الحكومة ملتزمة بتعويض أسر الشهداء الذي يبلغ عددهم 775 شهيدا، بينما لا تستطيع الحكومة توفير ما يزيد عن 300 مليون جنيه لتعويض ألآف المصابين. وأكد الدكتور سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة والتى أعدت تقرير حول القانون بأن قضية المصابين كبيرة جدا تحتاج لجلسة خاصة وقانون خاص.