‏100‏ ألف جنيه لشهداء الثورة ومصابيها بالعجز الكلي

وافق مجلس الشعب في جلسته أمس بصورة نهائية علي قانون برفع قيمة تعويض ورثة شهداء ثورة‏25‏ يناير إلي مائة ألف جنيه‏,‏ وقرر المجلس إضافة المصابين بالعجز الكلي إلي هذا القانون مع رفع قيمة التعويض إلي مائة ألف جنيه أيضا‏.‏
وتقدم ثلاثة من أعضاء المجلس بطلب إعادة مداولة علي الاقتراع بمشروع القانون الذي كان المجلس قد وافق عليه في جلسة سابقة‏,‏ بحيث يتم إضافة المصابين خاصة بالعجز الكلي لأن هؤلاء يتعذبون كل ساعة هم وذويهم والمبلغ الذي سيتم تدبيره ضئيل‏.‏
وحاول حسين إبراهيم ممثل حزب الأغلبية الحرية والعدالة وعدد من نواب الحزب التعجيل بالتعويض للشهداء فقط وتقديم اقتراح بمشروع قانون خاص بالمصابين ولكن النواب رفضوا ذلك وتمسكوا باقتراحهم‏.‏
ورفض السيد ممتاز السعيد‏,‏ وزير المالية إضافة المصابين بالعجز الكلي للقانون‏,‏ معللا ذلك أن التقارير الواردة مع المصابين من القومسيون ليست محددة بصورة تمكن من تحديد المصابين بالعجز الكلي‏.‏ وقال إنه لا يمكن مفاجئة الوزارة بأي تكاليف تحملها ما بين‏300‏ إلي‏400‏ مليون جنيه‏,‏ وطلب تحديد عدد المصابين بالعجز الكلي تحديدا دقيقا لصرف التعويض الذي يراه المجلس لهم وطالب الوزير تأجيل هذا التعديل‏.‏
ولكن سعد الحسيني‏,‏ مقرر الموضوع رئيس لجنة الخطة والموازنة أكد أن هؤلاء المصابين يجب تقديم كل صور الدعم لهم‏,‏ وتساءل هل وزارة المالية لا تستطيع تدبير هذا المبلغ الهزيل وقد تقاعست عن إصدار القواعد التنفيذية لقانون تحديد الحد الأدني والأعلي للأجور مما كلف الدولة مئات الملايين‏,‏ مشيرا إلي أن هناك مستشارين يتقاضون مليون جنيه شهريا‏.‏
وعرض الدكتور محمد سعد الكتاتني‏,‏ رئيس مجلس الشعب الأمر علي المجلس الذي وافق علي الاقتراح برفع قيمة التعويض للمصابين بالعجز الكلي إلي مائة ألف جنيه أسوة بالشهداء‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*