البرلمان يوافق علي رفع تعويض شهداء ومصابي الثورة ل100 الف جنيه

وافق مجلس الشعب في جلسة الاثنين بصورة نهائية علي قانون برفع قيمة تعويض ورثة شهداء ثورة 25 يناير إلي 100 الف جنيه وقرر المجلس إضافة المصابين بالعجز الكلي إلي هذا القانون.
وقد تقدم ثلاثة من أعضاء المجلس بطلب إعادة مداولة علي الاقتراح بمشروع القانون الذي كان المجلس قد وافق عليه في جلسة سابقة بحيث يتم إضافة المصابين خاصة بالعجز الكلي لأن هؤلاء يتعذبون كل ساعة هم وذويهم والمبلغ الذي سيتم تدبيره ضئيل.
وحاول حسين إبراهيم ممثل حزب الأغلبية الحرية والعدالة وعدد من نواب الحزب التعجيل بالتعويض للشهداء فقط وتقديم اقتراح بمشروع قانون خاص بالمصابين ولكن النواب رفضوا ذلك وتمسكوا باقتراحهم.
ورفض ممتاز السعيد وزير المالية إضافة المصابين بالعجز الكلي للقانون معللا ذلك بأن التقارير الواردة مع المصابين من القومسيون ليست محددة بصورة تمكن من تحديد المصابين بالعجز الكلي وقال "إنه لايمكن مفاجئة الوزارة بأية تكليفات تحملها ما بين 300 إلي 400 مليون جنيه" وطلب تحديد عدد المصابين العجز الكلي تحديدا دقيقا لصرف التعويض الذي يراه المجلس لهم وطالب الوزير بتأجيل هذا التعديل.
وأكد سعد الحسيني مقرر الموضوع رئيس لجنة الخطة والموازنة أن هؤلاء المصابين يجب تقديم كل صور الدعم لهم وتساءل "هل وزارة المالية لاتستطيع تدبير هذا المبلغ الهزيل وقد تقاعست عن إصدار القواعد التنفيذية لقانون تحديد الحد الأدني والأعلي للأجور مما كلف الدولة مئات الملايين?", لافتا إلي أن هناك مستشارين يتقاضون مليون جنيه شهريا.
وعرض الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب الأمر علي المجلس الذي وافق علي الاقتراح برفع قيمة التعويض للمصابين بالعجز الكلي إلي مائة ألف جنيه أسوة بالشهداء.