البرلمان يقف دقيقة حداداً على روح البابا.. ويمنع الرئيس من إحالة المدنيين للقضاء العسكري

* الكتاتني يطلب تسريع إجراءات سحب الثقة.. وممدوح شاهين يحضر اجتماعات اللجنة التشريعية
كتب- محمود هاشم ومروة علاء:
البرلمان يقف دقيقة حداد على وفاة البابا ونواب النور ينسحبون.. والمجلس يستعرض 3 طلبات بإعادة المداولة بشأن مشروع قانون تعويضات أسر شهداء الثورة
كتب – محمود هاشم ومروة علاء :
وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، فى اجتماعها اليوم على تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى بإلغاء المادة السادسة منه، والتى تعطى لرئيس الجمهورية فى حالات بعينها سلطة إحالة المدنيين للقضاء العسكري. فيما طلب الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب اللجنة المكلفة بمراجعة بيان الحكومة الانتهاء منه خلال الأسبوع الجاري للبدء في إجراءات سحب الثقة من الحكومة.
ووقف نواب مجلس الشعب دقيقة حداد علي روح البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية باقتراح من النائب سامح مكرم عبيد، بعد تأجيلها للاستماع لكلمات الأعضاء الأقباط بالمجلس ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب وعدد من النواب في عزاء البابا.
ونعي الكتاتني البابا شنودة قائلا إن مصر فقدت رمزا وطنيا كبيرا من دعاة الوحدة وله مواقفه المشهودة في وأد الفتنة، وكان صمام أمان للوحدة الوطنية، مُعبرا عن حزن المجلس العميق لوفاة البابا متقدما بالعزاء لكافة الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه.
وقالت النائبة ماريان ملاك أن البابا شنودة كان رمزا وطنيا لمصر كلها وليس للمسلمين فقط، داعية للوقوف خمس دقائق بدلا من دقيقة واحدة تقديرا لشخص البابا.
فيما استمع المجلس لتعازي رؤساء الهيئات البرلمانية وممثلي الأحزاب والمستقلين في وفاة البابا شنودة، والوزير محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشورى ممثلا عن الحكومة .
وكان النائب الدكتور مصطفي النجار قد كتب بحسابه الشخصي علي تويتر أن عدد من النواب السلفيين انسحبوا من قاعة المجلس قبل الوقوف دقيقة حداد علي روح البابا، ثم عاد ممثل السلفيين في البرلمان ومعه عدد من النواب بعدها.
يأتي هذا في الوقت الذي وافقت فيه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب برئاسة المستشار محمود الخضيرى، فى اجتماعها اليوم على تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى بإلغاء المادة السادسة منه، والتى تعطى لرئيس الجمهورية فى حالات بعينها سلطة إحالة غير العسكريين للقضاء.
وطالب النواب بإلغاء المحاكم العسكرية التى صدرت بحق مدنيين وكأنها لم تكن أو إصدار عفو عام من قبل رئيس الجمهورية عنهم، وطالبوا بإلغاء المادة 48، والتي تنص على أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلا فى اختصاصها أم لا، مؤكدين أن استمرار هذه المادة يجعل إلغاء المادة السادسة أمرا غير واقعى .
فى المقابل، علق اللواء ممدوح شاهين، ممثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة على حديث النواب قائلا إن الأحكام العسكرية التى صدرت من القضاء العسكري ليست منعدمة فقد صدرت فى ظل قانون صدر من السلطة التشريعية. ورفض شاهين إلغاء المادة 48 وأكد موافقته على وضع أى بنود في النص لتقييدها بما يتوافق ورغبة النواب.
في حين طلب المستشار الخضيرى إرجاء أخذ موقف نهائي إزاء مشروع القانون للأسبوع المقبل للوصول إلى صيغة قانونية للخروج من هذا المأزق، وكذا إلغاء أو تعديل المادة 48 من القانون.
فيما أحال الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب مذكرات التفاهم التي وافق عليها المجلس العسكري بين حكومات مصر ودول البوسنة وفنزويلا وأوكرانيا ومالطا للجنة الشئون الخارجية لمناقشتها.. وأحال الكتاتني عدد من القوانين التي وافق عليها المجلس العسكري للجان المختصة. كما تلقي المجلس 3 طلبات بإعادة المداولة بشأن مشروع قانون زيادة التعويضات لأسر شهداء الثورة .
الطلب الأول تقدم به النائب محمد الميرغني باقتراح تحديد6 أشهر تلتزم المالية في صرف التعويضات منعا للمماطلة مع صرف التعويض المناسب لمصابي الثورة .
واقترح الدكتور أحمد سعيد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمنح كل مصاب مبلغ لا يقل عن 30 ولا يزيد عن 50 ألف مع مراعاة ما تم صرفه . ودعا النائب عباس محمد عباس لإضافة مادة ” يصرف لكل مصاب من مصابي الثورة مبلغ قدره 100 ألف جنيه ويخصم ما تم صرفه .
فيما قال النائب الاخواني حسين إبراهيم إن الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الممثلة للأغلبية بالمجلس، مع ضم المصابين بالعجز الكلي لمشروع القانون مع إلزام الحكومة بتوفير العوائد اللازمة لذلك، مع اقتراح قانون جديد لتعويض المصابين بالإصابات الأخري حتي لا يتم تعويض أسر الشهداء حسب تعبيره .
ورد قال الدكتور أحمد سعيد أن المصابين في أمس الحاجة ايضا للعويضات مثل أسر الشهداء متسائلا كيف يصدر قانون يخص تعويضات شهداء الثورة ولا يضم معهم المصابين .
وقال النائب عباس محمد عباس أن اقتراحه بتعويض المصابين بعاهات مستديمة لأنهم – حسب وصفه – يعتبرون شهداء يعيشون علي الأرض، مُشيرا أن عدد من هؤلاء المصابين يعانون مع أسرهم أشد العناء بسبب تكاليف علاجهم وتعويضاتهم.