رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بإعلان كل من رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ورئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا، عزم بلديهما الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر انعقادها في شهر سبتمبر المقبل. وأكدت الوزارة، في بيان رسمي اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدسالشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وشددت على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يُعد خطوة أساسية لتحقيق حل الدولتين، وهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة، مؤكدة أن تنامي الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية يعكس التوجه العالمي المتزايد نحو إنصاف الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال. وثمّن الأردن مواقف كل من كندا ومالطا، ودعاهما إلى مواصلة الضغط الدولي لإنهاء الإجراءات الأحادية والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، لا سيما في القدس، بما في ذلك الاستيطان والتهجير القسري واقتحام الأماكن المقدسة. وأكد البيان أن الأردن، بتوجيهات من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، سيواصل جهوده السياسية والدبلوماسية على جميع المستويات، لدعم الحقوق الفلسطينية، وحشد التأييد الدولي للاعتراف بدولة فلسطين في الأممالمتحدة، والعمل مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تفضي إلى حل سياسي دائم. وتأتي هذه التصريحات الأردنية بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التزام حكومته الجديدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، ما يشير إلى زخم متصاعد في الموقف الدولي تجاه دعم القضية الفلسطينية في المحافل الأممية. ويُعدّ الأردن من أبرز الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، ويؤدي دورًا محوريًا في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من خلال الوصاية الهاشمية، إلى جانب دوره الفاعل في دعم مسار السلام العادل والشامل.