طالب ممتاز السعيد، وزير المالية، اليوم الاثنين، بتأجيل قرار ضم المصابين بالعجز الكلي لقانون تعويضات شهداء الثورة قائلا: "لا استطيع أن آخذ قرارا بالتعويض دون أن أحصل على تقارير واضحة توضح المصابين بالعجز الكلي وأطلب بتأجيل إضافة هذا النص حتى نعرف عددهم ويتم تحديد المصابين بالعجز الكلي وفقا لتقارير القومسيون الطبي". وقال السعيد خلال مشاركته في الجلسة الصباحية بمجلس الشعب، أنه يحترم كل آراء مجلس الشعب لكن لا أريد الدخول في عبء إضافي لا أعلمه.
فيما جاء رد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المهندس سعد الحسيني على وزير المالية قائلا : "عندنا بند الدعم في الموازنة 157 مليار جنيه، ومازال حتى هذه اللحظة يحصل موظفون بالدولة على مليون جنيه بالشهر، وبالتالي فإن تعلل وزير المالية بهذا الأمر لا يريح الرأي العام ولا يرضي المجلس"، مضيفا "هذا الموضوع يستحق منا كل الدعم".
وعقب تلك المناقشات فقد وافق مجلس الشعب على إضافة مادة لقانون تعويضات شهداء الثورة تشمل المصابين بالعجز الكلي لتعويضهم عن إصابتهم، بالإضافة إلى صرف يصرف 100 ألف جنيه كتعويض لكل مصاب بالعجز الكلي على دفعة واحدة.