البرلمان يرفض إلزام الحكومة بصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد خلال 6 أشهر

* الوزارة تطلب مهلة لتدبير المبلغ.. ونواب: الموازنة 157 مليار ولديكم موظفون راتبهم مليون جنيه
كتب – محمود هاشم ومروة علاء:
وافق مجلس الشعب علي مشروع القانون الخاص بزيادة تعويضات أسر شهداء الثورة إلي مائة ألف جنيه وصرفها دفعة واحدة للورثة الشرعيين مع مراعاة ما تم صرفه، إلا أن المجلس رفض بتحديد 6 أشهر تلتزم خلالهم الحكومة بصرف التعويضات.
كما وافق المجلس علي الاقتراح الذي تقدم به النائب عباس محمد عباس بضم المصابين بالعجز الكلي ضمن قائمة المستحقين للتعويضات، بينما رفض الاقتراحين المقدمين من النائبين محمد الميرغني وأحمد سعيد بشأن إلزام الحكومة بمدة 6 أشهر لصرف تعويضات شهداء الثورة وضم كافة مصابي الثورة للقانون .
وفي سياق متصل، طالب المستشار محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشوري بتأجيل إقرار المادة المتعلقة بتحديد قيمة التعويض لحالات العجز الكلي لحين التأكد من أعداد هذه الحالات، والتأكد من صحة إصاباتها، لإعطاء الحكومة الفرصة لتوفير التعويضات.
ورد عليه سعد الحسيني مقرر لجنة الخطة والموازنة، قائلا إن التعلل بعدم توافر الدعم الكافي لتعويض المصابين بالعجز الكافي غير مقبولة من الحكومة، مُؤكدا أن موازنة الدعم تصل إلي 157 مليار جنيه، وأن هناك موظفين بالدولة لا يزالون يتقاضون مليون جنيه وأن الحديث عن ذلك لا يقبله الشارع المصري.
وأكد النائب مصطفي الجندي أن الحكومة تتحدث في تدبير المواد في الوقت الذي خرج فيه المجلس السعكري بعد الثورة وقال أنه وضع 100 مليون جنيه لتعويض شهداء ومصابي الثورة وفتح حساب للتبرع لهم.
وتابع: ” هناك إحدي السيدات تبرعت بنفسها لعلاج عدد كبير من مصابي الثورة علي نفقتها الخاصة”، متسائلا عن مصير هذه المبالغ.