أعلن الدكتور حسنى صابر الأمين العام للمجلس القومى لرعاية مصابى وأسر شهداء ثورة 25، أن المجلس قرر وقف استقبال أى طلبات جديدة من مصابى الثورة للحصول على تعويضات مالية حتى 23 من مارس المقبل. وأرجع صابر أسباب وقف استقبال الطلبات إلى أن المصابين الذين تقدموا بالفعل بأوراقهم "لم ينتهوا حتى الآن من صرف كل مستحقاتهم، لذلك فقد تقرر وقف استقبال أى طلبات مقدمة من المواطنين تفيد أنهم من مصابى الثورة خلال هذه الفترة". يأتى ذلك فيما طالب مصابو الثورة رفع قيمة التعويضات المالية التى قررتها لهم الحكومة بحد أقصى 15 ألف جنيه حسب نسبة العجز المذكورة فى التقارير الطبية، أسوة بأسر الشهداء، حسبما صرح منسق ائتلاف مصابى الثورة أيمن حفنى. كانت لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب برئاسة سعد الحسينى قد وافقت على اقتراح بمشروع قانون لرفع القيمة المالية لتعويضات أسر الشهداء فى ثورة 25 يناير وجميع أحداث العنف التى أعقبتها إلى 100 ألف جنيه.