وقف تلقى طلبات التعويضات من مصابى الثورة

أوقف «المجلس القومى لرعاية مصابى وأسر شهداء ثورة 25 يناير» استقبال أى طلبات جديدة مقدمة من مصابى الثورة الى المجلس للحصول على تعويضات مالية، وحتى 23 من مارس المقبل، وفقا لما أعلنه الأمين العام للمجلس د.حسنى صابر.

وأرجع صابر أسباب وقف استقبال الطلبات إلى أن المصابين الذين تقدموا بالفعل بأوراقهم «لم ينتهوا حتى الآن من صرف كل مستحقاتهم، لذلك فقد تقرر وقف استقبال أى طلبات مقدمة من المواطنين تفيد أنهم من مصابى الثورة خلال هذه الفترة».

يأتى ذلك فيما طالب مصابو الثورة رفع قيمة التعويضات المالية التى قررتها لهم الحكومة بحد أقصى 15 ألف جنيه حسب نسبة العجز المذكورة فى التقارير الطبية، أسوة بأسر الشهداء، حسبما صرح منسق ائتلاف مصابى الثورة أيمن حفنى.

كانت لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب برئاسة سعد الحسينى قد وافقت على اقتراح بمشروع قانون لرفع القيمة المالية لتعويضات أسر الشهداء فى ثورة 25 يناير وجميع أحداث العنف التى أعقبتها إلى 100 ألف جنيه.

وفى سياق متصل، تقدم مؤسس «رابطة مصابى محمد محمود ومجلس الوزراء»، عبده قاسم ببلاغ رقم 615 إلى النائب العام ضد وزير المالية، ممتاز السعيد، والأمين العام ل«مجلس رعاية مصابى وأسر شهداء الثورة»، يتهمهما فيه بتعمد وقف صرف الشيك الخاص بتعويضه بقيمة 5 آلاف جنيه الذى تم إصداره له فى الخامس من فبراير الجارى، حسب ما ذكره مؤسس الرابطة.

وقال قاسم ل«الشروق» إن «مدير البنك المركزى المصرى أرجع سبب رفض صرف الشيك الخاص بى إلى أن «الشيك قد تم وقف صرفه لأسباب غير معلومة، وأن تلك هى الحالة الوحيدة من المصابين التى تم وقفها بهذه الطريقة».

ووجه قاسم الاتهام إلى حسنى صابر لتعمده وقف صرف الشيك للضغط عليه وإجباره على عدم المطالبة بحقوق المصابين، على حد قوله، لافتا إلى أن البلاغ تم تحويله إلى نيابة جنوب القاهرة، وسيتم استدعاؤه للتحقيق فى الواقعة الأحد المقبل.