تأجيل قضية التجسس ب"الغواصات الألمانية" لجلسة 1 يناير

متهمو التخابر في " الغواصات الألمانية "
أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، ثان جلسات محاكمة 4 متهمين، في القضية المعروفة إعلامياً ب"قضية الغواصات الألمانية" من بينهم ضابطان بجهاز المخابرات الإسرائيلية "موساد"، متهمين بتكوين شبكة تجسس علي مصر لصالح إسرائيل، إلى جلسة 1 يناير القادم، لطلب دفاع المتهمين أجلاً للإطلاع والاستعداد للمرافعة.
وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية تكوين شبكة تجسس على مصر لصالح المخابرات الإسرائيلية " الموساد" و العروفة إعلامياً ب " الغواصات الألمانية " إستدعاء رئيس هيئة الأمن القومي معللين طلبهم بأن المذكرة التي تم تحريرها بواسطته استندت عليها النيابة في أدلة الثبوت موضحاً كذلك بأنه في البداية قد اقر بمذكرته بأن المتهم الأول هو من قام بالإبلاغ .
وأضاف الدفاع بأن محرر تلك المذكرة هو ايضاً من قام بتفريغ الأرقام التي احتواها التليفون المحمول المحرز مع المتهمة الثانية دون ان تحتوى مذكرته اي تفاصيل بخصوص تلك الأرقام .
وتضم قائمة المتهمين كلا من: رمزي محمد أحمد الشبيني وشهرته "عبد الله أبو الفتوح الشبيني" (موظف – محبوس) – وسحر إبراهيم محمد سلامه (صحفية سابقة وسكرتيرة بمكتب أحد المحامين – محبوسة) – وصموئيل بن زائيف (إسرائيلي الجنسية – هارب) و دافيد وايزمان (إسرائيلي الجنسية – هارب).
وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، قد كشفت النقاب عن أن المتهمين المصريين اللذين اضطلعا بأعمال التخابر، قد اتفقا مع ضابطي الموساد المتهمين بالقضية، على إمدادهما بمعلومات استراتيجية تتعلق بالأوضاع الداخلية في مصر وتقييم أداء المنشآت الاقتصادية.. وأن المخابرات الإسرائيلية أمدتهما بأجهزة كمبيوتر ووحداث تخزين مشفرة وحقائب ذات جيوب سرية لنقل وتمرير تلك المعلومات للجانب الإسرائيلية.
وأسندت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني جرائم السعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية "إسرائيل" وإمداد المتهمين الثالث والرابع بالمعلومات الداخلية للبلاد بقصد الإضرار بالمصلحة القومية، مقابل الأموال والهدايا العينية التي حصلا عليها.