طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية تكوين شبكة تجسس على مصر لصالح المخابرات الإسرائيلية " الموساد" و العروفة إعلامياً ب "الغواصات الألمانية"، استدعاء رئيس هيئة الأمن القومي معللين طلبهم بأن المذكرة التي تم تحريرها بواسطته استندت عليها النيابة في أدلة الثبوت، موضحاً كذلك بأنه في البداية قد أقر بمذكرته بأن المتهم الأول هو من قام بالإبلاغ. وأضاف الدفاع أن محرر تلك المذكرة هو أيضاً من قام بتفريغ الأرقام التي احتواها التليفون المحمول المحرز مع المتهمة الثانية دون أن تحتوى مذكرته اي تفاصيل بخصوص تلك الأرقام . وتضم قائمة المتهمين كلا من: رمزي محمد أحمد الشبيني وشهرته "عبد الله أبو الفتوح الشبيني" (موظف - محبوس) – وسحر إبراهيم محمد سلامة، صحفية سابقة وسكرتيرة بمكتب أحد المحامين – محبوسة، وصموئيل بن زائيف، إسرائيلي الجنسية – هارب، ودافيد وايزمان، إسرائيلي الجنسية – هارب. وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، قد كشفت النقاب عن أن المتهمين المصريين اللذين اضطلعا بأعمال التخابر، قد اتفقا مع ضابطي الموساد المتهمين بالقضية، على إمدادهما بمعلومات استراتيجية تتعلق بالأوضاع الداخلية في مصر وتقييم أداء المنشآت الاقتصادية.. وأن المخابرات الإسرائيلية أمدتهما بأجهزة كمبيوتر ووحداث تخزين مشفرة وحقائب ذات جيوب سرية لنقل وتمرير تلك المعلومات للجانب الإسرائيلية. وأسندت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني جرائم السعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية "إسرائيل" وإمداد المتهمين الثالث والرابع بالمعلومات الداخلية للبلاد بقصد الإضرار بالمصلحة القومية، مقابل الأموال والهدايا العينية التي حصلا عليها.