طالب محامي المتهمين في قضية الغواصات الألمانية" أجلًا للإطلاع على أوراق القضية، واستدعاء رئيس جهاز الأمن القومي لمناقشته، لأنه أشر على مذكرة تحريات استندت إليها النيابة العامة في إثبات الاتهام. جاء ذلك أمام محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، في ثان جلسات محاكمة 4 متهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"قضية الغواصات الألمانية" من بينهم ضابطان بجهاز المخابرات الإسرائيلية "موساد"، متهمين بتكوين شبكة تجسس على مصر لصالح إسرائيل. ضمت قائمة المتهمين كلا من: رمزي محمد أحمد الشبينى وشهرته "عبد الله أبو الفتوح الشبيني" موظف - محبوس، وسحر إبراهيم محمد سلامة صحفية سابقة وسكرتيرة بمكتب أحد المحامين "محبوسة"، وصموئيل بن زائيف، ودافيد وايزمان، إسرائيليى الجنسية "هاربين". وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، قد كشفت النقاب عن أن المتهمين المصريين اللذين اضطلعا بأعمال التخابر، قد اتفقا مع ضابطي الموساد المتهمين بالقضية، على إمدادهما بمعلومات إستراتيجية تتعلق بالأوضاع الداخلية في مصر ومعلومات عن القوات المسلحة من بينها صفقة غواصات كانت مصر ستحصل عليها من ألمانيا، بجانب تقييم أداء المنشآت الاقتصادية، وأن المخابرات الإسرائيلية أمدتهما بأجهزة كمبيوتر ووحدات تخزين مشفرة وحقائب ذات جيوب سرية لنقل وتمرير تلك المعلومات للجانب الإسرائيلي.