الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية قال الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن وزارة التضامن الأجتماعى هى الجهة المسئولة عن إتخاذ أى قرارات بشأن الجمعيات الأهلية، التى لم توفق أوضاعها القانونية، بعد إنتهاء المهلة المحددة من جانب الوزارة أمس. وأضاف عبد القوى، فى تصريحات خاصة ل "أونا"، أنه لم يتم إتخاذ إجراء قانونى بشأن تلك الجمعيات حتى الآن، موضحًا أن ما تقوم به الوزارة حاليًا بالتعاون مع الأتحاد هو دراسة وضع كل جمعية وحصرها، ومراعاة الجمعيات، التى تتبع جهات و منظمات حقوقية معروفة، على عكس جمعيات أخرى غير معلوم تمويلها أو الجهة التى تنتمى إليها. وتابع :" انتهينا من قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وسلمناه لوزارة التضامن الأجتماعى، ليتم الموافقة عليه و عرضه على مجلس النواب المقبل لإقراره"، مؤكدًا على ضرورة إلتزام كافة الجمعيات الموجودة داخل مصر بالقانون الحالى إلى أن يتم إصدار القانون الجديد.