وزارة التضامن تطالب الجمعيات «غير المرخصة» بتوفيق أوضاعها

قال الدكتور خالد سلطان، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة ستخاطب مجددًا الكيانات التي تمارس العمل الأهلي دون ترخيص، لتوفيق أوضاعها والعمل وفقا للقانون والدستور، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وأضاف «سلطان» ل«المصري اليوم» أن عدد الكيانات التي استجابت لدعوة الوزارة بتوفيق أوضاعها والعمل تحت مظلة القانون بلغ 8 جمعيات فقط، كانت تمارس العمل الحقوقي في محافظات الإسكندرية والدقهلية والقاهرة، وقدمت أوراقها للوزارة فور الإعلان الذي تم نشره في وسائل الإعلام لمخاطبة تلك الكيانات بضرورة تعديل أوضاعها القانونية.
وأشار رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية إلى أن المهلة التي حددتها الوزارة لتلك الكيانات للانتهاء من توفيق أوضاعها ستنتهي في 10 نوفمير المقبل، وبعدها ستخطر الوزارة الجهات المعنية بمخالفة تلك الجمعيات.
وعما يتعلق بالمستجدات في مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذي تعكف الوزارة على إعداده، قال سلطان إن الوزارة في مرحلة الصياغة النهائية لمسودة القانون وفور الانتهاء من المواد الجدلية، سيتم عرضه في شكله النهائي على الأحزاب السياسية، لإجراء حوار مجتمعي بشأنه، والوصول لتوافق حوله قبل طرحه بمجلس النواب المقبل لسرعة إقراره.
ونوه سلطان إلى أن الوزارة تنتظر حالياً قائمة بأسماء المنظمات المخالفة لإنذارها رسمياً بضرورة توفيق أوضاعها طبقاً لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، قبل اتخاذ أى إجراءات قانونية، مشيرا إلى أن الوزارة نشرت، أمس، إعلانات رسمية بالصحف القومية لحث كل منظمة تعمل بشكل فعلى فى مصر، وغير مرخصة بضرورة توفيق أوضاعها.
في الوقت نفسه، قالت مصادر ل«المصري اليوم» إن الوزارة تلقت خطاباً من جهاز الأمن الوطنى يفيد بوجود 100 منظمة تعمل في مجال حقوق الإنسان دون الحصول على ترخيص، وحصلت في الفترة الأخيرة على تمويل ومنح دون رقابة وبالمخالفة للقانون.
وأضافت المصادر أن أبرز تلك الكيانات التي تلقت منحًا دون تراخيص: الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، التي يرأسها الدكتور مجدي عبد الحميد، والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، الذي يرأسه الناشط الحقوقي ناصر أمين، والمجموعة المتحدة، التي يرأسها الناشط الحقوقي نجاد البرعي، مشيرا إلى أن تلك المؤسسات تم تأسيسها كشركات تابعة لوزارة الاستثمار حتى لا تخضع لرقابة التضامن.
وأوضحت المصادر أن الوزارة التفتت إلى هذه المنظمات، بعد الإعلان عن التقرير الرسمى للمنح والهبات النقدية المقبولة من شهر يوليو 2014 حتى سبتمبر الماضى، التى بلغت 100 مليون، و630 ألفاً و613 جنيهاً تقريباً، وأن تلك المنح مقدمة من 70 جهة مانحة، تستفيد منها 64 جمعية.
وفي تعليقه، قال المحامي والناشط الحقوقي نجاد البرعي، إنه ليس لديه منظمة وليس له علاقة بوزارة التضامن، وأن ما لديه هو مكتب محاماة يتم محاسبته ضريبيا بشكل مستمر، ولا يتلقى تمويلاً، وأضاف قائلا: «اللى عايز يحاسبنا يتفضل أهلا وسهلا».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة