تعهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بعدم إقرار تعديل قانون الجمعيات الأهلية إلا من خلال البرلمان القادم المنتخب من الشعب والذي يعبر عن رؤيتهم، مؤكدة أنها أبلغت رئيس الوزراء بذلك. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وذلك بعد حالة من الجدل والخلاف بين وزارة التضامن وعدد ممن الجمعيات والمنظمات. وأضافت أن الوزارة ليس لديها مسودة لتعديل القانون ولا يمكن أن تفرضها على الجمعيات الأهلية ولكنها تلقت اقتراحات من عدة جمعيات وجهات إلى جانب مشروع أعده عدد من الحقوقيين ووزير التضامن السابق أحمد البرعي، وجميعهم أرسلتهم الوزارة إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وقام بعقد عدة جلسات حوار مجتمعي في محافظات عديدة للاستماع لرؤية أكبر عدد من المهتمين بالعمل الأهلي. وأوضحت أنه ليس من حق مكاتب المحاماة والكيانات غير المرخصة وفقا لقانون الجمعيات الأهلية ممارسة العمل الأهلي، وهددتها أنها ستقع تحت طائلة القانون خاصة فيما يتعلق بالتمويل والإنفاق. وانتقد كمال عباس عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الإعلان الذي نشرته وزيرة التضامن الاجتماعي وأنذرت فيه الكيانات التي تمارس العمل الأهلي بضرورة توفيق أوضاعها مع قانون الجمعيات الأهلية ومنحتها مهلة 45 يوما من تاريخ نشر الإعلان في 18 يوليو الماضي، وقال إن القانون التي تريد الوزيرة من الكيانات توفيق أوضاعها معه يتنافى مع الدستور. وردت الوزيرة على ذلك بأنه ينبغي على الجميع الالتزام بقوانين الدولة لحين تعديل قانون الجمعيات الأهلية والذي يجرى حاليا. ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد البرعي أن قانون الجمعيات الحالي يتعارض فعلا مع الدستور الحالي وتحديدا في مواد إنشاء الجمعيات وحلها .. لافتا إلى أن القانون الذي أعدته الوزارة وقت توليه المسئولية، كان ملتزما تماما بالدستور، وكان يتيح تكوين الجمعيات بالإخطار كما ينص القانون، وأنه تغلب على إشكالية التمويل من خلال تكوين لجنة للبت في الطلبات المقدمة من الجمعيات، وإسناد ملف المنظمات الأجنبية لوزارة الخارجية.
