غادة والى: على البرلمان القادم سرعة إصدار قانون الجمعيات الأهلية

أكدت غادة والى، وزير التضامن الاجتماعي أن قانون الجمعيات الأهلية من أهم القوانين المطروحة حاليا ولابد أن يصدر من جانب البرلمان القادم الذي يعبر عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وأضافت أن الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال التنمية والتعليم والصحة تعانى من أزمة التمويل موضحة إن مصر بحاجة إلى دور حقيقي للمجتمع المدني ولابد من مساعدة مؤسسات الدولة للمجتمع المدني والجمعيات الأهلية، بوضع إطار تشريعي يسهم في تنمية المجتمع معربة عن سعادتها بمناقشة القانون وسط قامات حقوقية، مشيرة إلى أن الحوار مهم وله قيمة أساسية في ترسيخ قانون يحقق المأمول والمنتظر و مؤكدة على دور الوزارة فى تمويل هذه الجمعيات.
جاء خلال كلمتها أمام ورشة العمل التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الوزارة بعنوان "رؤية حقوقية لقانون الجمعيات الأهلية" والذي عقد بأحد فنادق الدقي وحضره محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتور احمد البرعى وزير التضامن السابق، ومنى ذو الفقار، وجورج اسحاق عضوى المجلس، وممثلون عن الاتحاد العام للجمعيات والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية.
وأضافت وزيرة التضامن أن هناك جهات تطلب من الوزارة تمويل بعض الجمعيات الأهلية وبعد البحث عنها نجد إنها غير مسجلة بالمخالفة للقانون وأن المجتمع أصبح متوجسا من رفض الدولة لتسجيل هذه الجمعيات من حيث الشكوك التي تثار حولها من عمالتها وتمويلها وفسادها، أكدت انه من الضروري تسجيل بيانات هذه الجمعيات حتى يتثنى للوزارة توظيف التمويل المناسب لها وذلك من خلال التقدم وطلب استمارة إشهار وأن مهمة الوزارة في الفترة القادمة هي وضع بنود للعمل الأهلي مؤكدة على سيادة القانون وحماية الأمن القومي.
أكدت غادة والى، وزير التضامن الاجتماعي أن قانون الجمعيات الأهلية من أهم القوانين المطروحة حاليا ولابد أن يصدر من جانب البرلمان القادم الذي يعبر عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وأضافت أن الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال التنمية والتعليم والصحة تعانى من أزمة التمويل موضحة إن مصر بحاجة إلى دور حقيقي للمجتمع المدني ولابد من مساعدة مؤسسات الدولة للمجتمع المدني والجمعيات الأهلية، بوضع إطار تشريعي يسهم في تنمية المجتمع معربة عن سعادتها بمناقشة القانون وسط قامات حقوقية، مشيرة إلى أن الحوار مهم وله قيمة أساسية في ترسيخ قانون يحقق المأمول والمنتظر و مؤكدة على دور الوزارة فى تمويل هذه الجمعيات.
جاء خلال كلمتها أمام ورشة العمل التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الوزارة بعنوان "رؤية حقوقية لقانون الجمعيات الأهلية" والذي عقد بأحد فنادق الدقي وحضره محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتور احمد البرعى وزير التضامن السابق، ومنى ذو الفقار، وجورج اسحاق عضوى المجلس، وممثلون عن الاتحاد العام للجمعيات والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية.
وأضافت وزيرة التضامن أن هناك جهات تطلب من الوزارة تمويل بعض الجمعيات الأهلية وبعد البحث عنها نجد إنها غير مسجلة بالمخالفة للقانون وأن المجتمع أصبح متوجسا من رفض الدولة لتسجيل هذه الجمعيات من حيث الشكوك التي تثار حولها من عمالتها وتمويلها وفسادها، أكدت انه من الضروري تسجيل بيانات هذه الجمعيات حتى يتثنى للوزارة توظيف التمويل المناسب لها وذلك من خلال التقدم وطلب استمارة إشهار وأن مهمة الوزارة في الفترة القادمة هي وضع بنود للعمل الأهلي مؤكدة على سيادة القانون وحماية الأمن القومي.