قبل إقراره بمجلس الوزراء

قانون الجمعيات الأهلية الجديد يحظر العمل السياسي!

** القانون الجديد للجمعيات الأهلية الذي يخرج للنور قريباً بعد موافقة مجلس الوزراء وانتهاء حلقات النقاش حول بنوده يعالج مشاكل كثيرة كان يعاني منها القانون رقم 84 لسنة .2002
تضمنت ملامح مشروع القانون الجديد فصل العمل الأهلي والتطوعي عن العمل السياسي بجميع أشكاله وحظر دعم مرشحين في مجلس الشعب أو الرئاسة مع إعطاء الجمعيات حرية في تلقي المنح والهبات بعد إشراف وزارة التضامن حماية الأمن القومي المصري ومتابعة أوجه انفاق أموال المنح في مشروعات مسلحة أو القيام بأي أنشطة طائفية تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الدين أو اللون أو العقيدة أو الجنس مما يدعو للكراهية والفتن الطائفية وقد اعترض بعض قيادات العمل الأهلي علي بعض بنود القانون لأنها تم تفصيلها للجمعيات الحقوقية التي تهتم بالعمل السياسي ولا تهتم بالعلم الأهلي وإقامة مشروعات تخدم البسطاء والمحتاجين والفقراء.
يؤكد عصام برهام وكيل أول وزارة الشئون الاجتماعية بمديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي سيعرض علي مجلس الوزراء لإقراره تم عرض بنوده لحوارات ومناقشات عديدة مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية وأن أهم ما جاء في ملامح مشروع القانون هو تحقيق توازن بين حصول الجمعيات الأهلية علي تمويل لتنفيذ مشروعاتها وأنشطتها وبين الحفاظ علي الأمن القومي المصري حيث سيتم عمل رقابة سابقة قبل دخول أموال المنح والهبات ورقم الحساب الخاص بالجمعية عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي وللوزارة الحق في إصدار موافقة علي دخول المنح أو الاعتراض خلال ثلاثين يوماً ويقدم الاعتراض للمحكمة المختصة.
أيضاً تؤكد المادة "11" بالفصل الثاني من القانون علي حظر تشكيل سرايا أو تشكيلات عسكرية أو ممارسة أي نشاط يدعو إلي الطائفية أو الحض علي الكراهية أو التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون كما أن إشهار الجمعيات الأهلية سوف يخضع لتحريات الأمن طبقاً للقانون حتي لا يتم تأسيس جمعيات أهلية لا تعمل في العمل الأهلي والاجتماعي وإنما تهتم بالعلم السياسي.
يؤكد عزالدين أحمد فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالقاهرة وعضو لجنة الصياغة بمشروع قانون الجمعيات الأهلية ظهور الشخصيات الحقوقية التي تهتم بالتمويل في وسائل الإعلام أساء للعمل الأهلي الذي تقوم به 42 ألف جمعية منذ 50 عاماً في مجالات الصحة والتعليم وفي القانون الجديد تحاول تحقيق التوازن بين حرية العمل الأهلي والتسيب كما أننا لا يمكن أن نقبل أن تقوم الجمعيات الحقوقية بصياغة القانون رغم أنف 95% من الجمعيات الأهلية والقانون الجديد يعيد صياغة العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني ومن غير المنطقي أن نهتم بالحرية والديمقراطية و30% من الشعب تحت خط الفقر والجوع وقد تتحول هذه الحرية لفوضي أو فساد أو تسيب.
أكدت المادة "19" علي حق الجمعيات في قبول المنح والهبات من مصريين أو أجانب خارج البلاد ولكن بموافقة وزارة التضامن ومن حق الوزارة الاعتراض خلال 30 يوماً التالية لتقديم الطلب للوزارة ولابد أن تعترض الوزارة بطلب يقدم للمحكمة المختصة والقانون يلزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال هذه الفترة.
يشير حمدي الجعفري عضو مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالقاهرة أن مشروع القانون الجديد يمثل الجمعيات الحقوقية ولا يعبر عن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وبعد ثورة 25 يناير و30 يونيه نحتاج لمشروعات تنمية توفر فرص عمل بدلاً من عقد المؤتمرات والندوات للجمعيات الحقوقية وعمل المنظمات الحقوقية مطلوب لكن ليس علي حساب الجمعيات الأهلية وقد أخفقت مشروعات صيانة المدارس وأنشطة القوافل الطبية وشراء الأدوية للبسطاء ومشروعات النظافة والتشجير بسبب إسناد التمويلات والمنح إلي المنظمات الحقوقية بدلاص من جمعيات التنمية والعمل الأهلي لذا لابد من الرقابة علي التمويل والمنح ولكن دون تعسف.
يقول فارس عبدالجواد أمين الصندوق وعضو مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالقاهرة: إن القانون الجديد يجعل العمل الأهلي غير مختلط بالسياسة لأن المادة 11 تمنع الجمعيات من دعم وترويج الحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات الرئاسية أو المحلية أو النيابية لأن كثيراً من الجمعيات الحقوقية تمارس السياسة أكثر مما تمارس العمل الأهلي والتطوعي وإقامة المشاريع التنموية وأيضاً المادة "29" من القانون اشترطت عدم تخصيص أماكن إيواء للأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين للرعاية الاجتماعية إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة مع جواز إلغاء الترخيص إذا خالفت الجمعية شروط الترخيص والمادة "52" تنص علي أن الجمعيات تخضع لرقابة الجهة الإدارية المختصة وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية في المشروعات المسندة إليها والتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظام الأساسي للجمعية وتظهر حرية الجمعيات الأهلية في تلقي المنح في المادة 66 التي تنص علي أن المؤسسة الأهلية يجوز لها تلقي الأموال التي تقدم لها بأي تصرف قانوني كما يجوز لها قبول الشروط التي يضعها مقدم المال ما لم يكن من شأنها تغيير الغرض الذي أنشئت الجمعية من أجله أو الإضرار بهذا الغرض.
يشير عادل دياب رئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة بالاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالقاهرة إلي أنه لابد من تفعيل المادة 13 من القانون الجديد التي تنص علي تخفيض قيمة 50% من استهلاك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي وإعفاء جميع الأنشطة من جميع أنواع الضرائب والرسوم مع الإعفاء من ضريبة المبيعات التي يقع عبء أدائها علي المنظمة الأهلية ولابد من تعديل المادة 19 لأنها تنص علي أن وزارة التضامن إذا لم ترد سواء بالموافقة أو الرفض علي تلقي المنح والتبرعات خلال 30 يوماً يعتبر ذلك موافقة ضمنية ويتم الحصول علي المنح والهبات ونفاقها وهذا الشرط يفتح الباب للتلاعب من خلال إخطار الوزارة وعدم انتظار موافقتها أو رفضها والتصرف في أموال المنح.
تؤكد الدكتورة مني مكرم عبيد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية ورئيس لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان قائلة: نختلف مع القانون الجديد الذي ينظم العمل الأهلي لأنه يضع قيوداً علي تلقي المنح والهبات والمساعدات سواء من المصريين أو الأجانب ولا ننسي أن الجامعات والمستشفيات في عام 1952222 تم بناؤها من التمويل والتبرعات الذاتية من المواطنين إلي الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.
يقول أسعد هيكل عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين: لابد أن يشترط القانون منع العمل السياسي بكل أشكاله مع حظر تشكيل سرايا أو تشكيلات عسكرية ومنع العمل الديني والطائفي الذي يؤدي للكراهية والتميز بين المواطنين بسبب الدين والعقيدة.
بالنسبة لموضوع تلقي المنح والتبرعات فلابد من الرجوع لوزارة التضامن لقبول المنح سواء داخلية أو خارجية.
الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقاًًًًًًًًًً تؤكد: أن العمل الأهلي والاجتماعي أهم ما جاء في القانون الجديد وأيضاً فصل العمل الحزبي والسياسي عن العمل الأهلي والتطوعي وأيضاً وضع ضوابط لتلقي المعومات والمنح من الداخل والخارج حتي لا يتم إنفاق أموال التبرعات لأغراض سياسية.