الصناعة: تجهيز منفذ "أرقين" البرى بين مصر والسودان وافتتاحه النصف الثاني من 2015

وزارة التجارة والصناعة
قال سعيد عبد الله رئيس قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه يجرى حاليا استكمال تجهيز ميناء "أرقين" البري الذى يربط مصر بالسودان تمهيدا لافتتاحه خلال النصف الثاني من العام المقبل حيث تم الانتهاء من 70% من إجمالي حجم الإنشاءات ليكون الميناء الثاني الذى يربط بين البلدين بريا بعد افتتاح منفذ "قسطل" نهاية شهر أغسطس الماضي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة تنفيذ مشروع تطوير أداء ممرات النقل والتجارة والذي عقد بمدينة أبو سمبل بأسوان تحت مظلة مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية، حيث تم مناقشة مقترح النموذج التجريبي لتطوير إدارة المعابر والإطار الزمني لتنفيذه بحضور كافة أعضاء اللجنة الممثلين لكافة الجهات المعنية بإدارة المعابر.
وتمثلت تلك الجهات المعنية في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، ومصلحة الجمارك، ومصلحة أمن الموانئ، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والإدارة المركزية للحجر الزراعي، والإدارة المركزية للحجر البيطري، والإدارة العامة للحجر الصحي، ومصلحة الجوازات وقطاع الاتفاقات التجارية، بالإضافة إلى كبير الاستشاريين الفنيين لمبادرة المساعدة من أجل التجارة وخبير تسهيل التجارة وتطوير الجمارك بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وأضاف عبدالله – فى بيان لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم – أن جدول أعمال الاجتماع تضمن زيارة ميدانية لأعضاء اللجنة إلى ميناء "قسطل" البري للتعرف على الموقف التشغيلي ومراحل سير العمل بالميناء والإجراءات المتعلقة بحركة الركاب والبضائع والاحتياجات الفعلية للميناء، لافتا إلى أن هناك عددا من الخدمات طالبت اللجنة بضرورة توفرها لضمان تحقيق الاستفادة المتوقعة من افتتاح هذا المنفذ، ومنها على سبيل المثال توفر خدمات الاتصالات والإنترنت والربط الخاص بمصلحة الجوازات، وهو الأمر الذى يسهم في تيسير العمل وتوفير الوقت وسهولة تبادل المعلومات بين الجهات الرقابية من جهة والجانب السوداني من جهة أخرى.
ومن جانبه، أكد كوانج لي، كبير الاستشاريين الفنيين لمبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية، أنه من المتوقع أن يحقق النموذج التجريبي لمنفذ قسطل نتائج إيجابية في تحسين أداء الخدمات والعمليات من خلال وضع إجراءات جديدة للإدارة وبما يسهم في تحسين سير العمل حيال الإفراج عن الشحنات من حيث تقليص الوقت والتكلفة لعمليات الإفراج عنها.
كما أشار ممثلو الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، إلى ضرورة توافر شبكات الاتصالات وتبادل المعلومات بالمنطقة لتسهيل عملية اتصال العاملين بالمنفذ، وسهولة وسرعة تبادل المعلومات بين الجهات العاملة بالميناء، فضلا عن أهمية توفير خط ربط معلوماتي بين الجانبين المصري والسوداني والربط بشبكة كهرباء السودان.
وأوضح سعيد عبد الله أن اللجنة توصلت إلى عدد من القرارات، من أهمها موافقة اللجنة علي النموذج التجريبي المقترح لتطوير إدارة المعابر لبدء العمل علة تنفيذه يناير 2015، وتنفيذ النموذج الفني لإجراءات الفحص والإفراج من خلال التواصل بين الجانبين المصري والسوداني وتوفير سبل تسهيل تبادل المعلومات بين الجانبين لتجنب ازدواجية الإجراءات والموافقة على قيام البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالتنسيق بين الجانبين المصري والسوداني حيال الأمور الفنية ذات الصلة بالنموذج التجريبي.
هذا بالإضافة إلى أهمية توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملية تبادل المعلومات وتوفير خط الربط الخاص بقاعدة بيانات مصلحة الجوازات، فضلا عن أهمية توفير مصدر دائم للطاقة الكهربائية لمينائي قسطل وأرقين من خلال الربط بشبكة كهرباء جمهورية السودان والمساهمة فى توفير الدعم اللازم في حدود إمكانيات المبادرة للانتهاء من ميناء "أرقين" البري، بما يحقق الغرض من إنشائه ويتناسب مع أهداف المبادرة.