فتح المعابر البرية بين مصر السودان خلال أيام

قال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار إنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة فتح المعابر البرية بين مصر والسودان لتيسير تدفق التجارة إلى وسط أفريقيا ودول الكوميسا وتنشيط التجارة البينية بين البلدين.
وأكد عبد النور، خلال افتتاح فعاليات ورشة العمل التى نظمها قطاع الاتفاقات التجارية اليوم التابع للوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى حول تسهيل التجارة عبر تطوير إدارة المنافذ والمعابر وذلك في إطار مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية والتى تضم كلا من مصر والسعودية والأردن والسودان والعراق، أهمية تعزيز أداء ممرات التجارة والنقل بين بلدان المنطقة العربية لزيادة انسياب وتدفق السلع والأفراد عبر الحدود وبما يسهم فى تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي العربى.
وأشار إلى أهمية القضاء على العوائق والتحديات الحالية والتى تقف عقبة أمام تنمية التجارة البينية العربية حيث تمثل 10% فقط من إجمالي التجارة الإقليمية.
ولفت إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين مختلف الدول العربية لدعم منظومة التعاون اللوجيستي واتخاذ مجموعة من الإجراءات لتسهيل حركة النقل البري والبحري، بالإضافة إلى تطوير الموانئ وتوحيد الإجراءات الإدارية والجمركية بما يضمن سرعة إنهاء إجراءات الإفراج عن السلع ودخول الأفراد وتدفق حركة التبادل التجاري بين دول المنطقة العربية.
وأوضح عبدالنور أن عقد هذه الورشة يأتى فى إطار التأكيد على أهمية تسهيل التجارة بين الدول العربية من خلال تأثيرها على خفض تكاليف التعاملات التجارية، وتسريع حركة التبادل التجاري مع ضمان حماية المستهلك والأخذ في الاعتبار رقابة السلطات لحدودها والحفاظ على مواردها الجمركية أو الخدمية .
وأشار إلى أن تسهيل التجارة أصبح توجها عالميا حيث اتفقت الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية خلال المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة والذي عقد في بالي بإندونيسيا ديسمبر 2013 على اتفاق لتسهيل التجارة حيث أسهم هذا الاتفاق وبصورة كبيرة في إنقاذ جولة الدوحة للتنمية من الانهيار، وقد كان لمصر دور أشادت به جميع الدول المشاركة فى التوصل إلى هذا الاتفاق .
وأضاف الوزير أن مصر فى إطار حرصها على تنمية التجارة البينية العربية بادرت بالمساهمة والمشاركة فى تنفيذ هذه المبادرة حيث ساهمت بالفعل في تمويل جزء من ميزانية المرحلة الأولي من المبادرة وعضوية مجلس إدارتها، كما تم إنشاء نقطة اتصال بقطاع الاتفاقات التجارية لمتابعة تنفيذ المبادرة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع رؤية مستقبلية لكيفية تحقيق أهداف هذه المبادرة ، مشيرا إلى أن هذه المبادرة انطلقت برعاية جامعة الدول العربية وتهدف إلى دعم النمو الاقتصادي الشامل للدول العربية مع زيادة فرص العمل وزيادة القدرة التنافسية من خلال إصلاح السياسات التجارية في الدول العربية باعتبارها جزءا لايتجزأ من التجارة الإقليمية والتكامل الاقتصادي.
ونوه الوزير بأنه سيتم من خلال تنفيذ مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية وضع نموذج يعتمد على الدروس المستفادة من المبادرات التى تم تنفيذها مؤخرا ليتم اقتراحه ليكون بمثابة نموذج عربى لتبسيط وضمان كفاءة وفعالية إجراءات تخليص الشحنات، ووسائل النقل بهدف تعزيز التجارة البينية العربية، لافتا إلى أن هذا النموذج سيعتمد على التنمية البشرية وبناء المؤسسات الفاعلة لدعم المجتمعات والارتقاء بمستوي المعيشة فضلا عن تنمية الأعمال المحلية لكل دولة .
ولفت إلى أن من بين المخرجات المتوقعة لهذه الورشة هو التعرف علي النموذج المتعلق بتسهيل الخدمات اللوجستية وتحسينها من خلال البرنامج التجريبي المقترح تطبيقه في مصر ليكون بمثابة النموذج العربي الأول في المنطقة.
ومن جانبه، أكد سعيد عبدالله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية أن مبادرة المساعدة من أجل التجارة والتي تم الإعلان عن بدئها رسميا في نوفمبر 2013 تعد من أهم المبادرات العربية الإقليمية التي تهدف إلي التكامل العربي الإقليمي في المنطقة، حيث تعتبر محاولة جادة لتنشيط التجارة البينية العربية والمضي قدما نحو المزيد من التكامل بين الدول العربية .
وقال إنه على الرغم من وجود العديد من اتفاقات التجارة الحرة بين الدول العربية والتي تهدف إلي زيادة حجم التجارة العربية البينية، إلا أن المنطقة تواجه العديد من التحديات التي تقف عقبه في سبيل تحقيق التكامل الإقليمي في المنطقة ،الأمرالذى يتطلب إقامة مشروعات إقليمية تساعد علي تحقيق أهداف هذه الاتفاقات، لا سيما في مجال البنيه التحتية والمهارات والأنظمة الحديثة في المعابر والتي تؤثر بشكل فعال علي حركة التبادل التجاري.
وأشار إلى أن مجلس إدارة مشروع مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالتعاون مع الجهات المسؤولة قد قاموا بوضع مشروع المسار السريع لخطة العمل الموحدة لعام 2014، والتى تبنت عددا من المشروعات منها تحسين المنافسة الإقليمية من خلال معالجة القيود غير الجمركية التي تم اختيارها، ويقوم بتنفيذه مركز التجارة الدولي ITC ، وتحسين أداء ممرات التجارة والنقل، ويقوم بتنفيذه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدةة UNDP ، ومهارات التجارة والتنويع الاقتصادي ( STED ) ويقوم بتنفيذه منظمة العمل الدولية ILO ، إلى جانب دعم جامعة الدول العربية لتعزيز التكامل التجاري الإقليمي، وفقا لالتزامات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقرارات القمم الاقتصادية والاجتماعية العربية. ويقوم بتنفيذه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدةة UNDP ، ودعم عمليات انضمام الدول العربية لمنظمة التجارة العالمية ويقوم بتنفيذه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD .
وأوضح أنه تم اختيار العديد من المنافذ الحدودية في المنطقة العربية بكل من السعودية/الأردن، ومصر/السودان، والعراق/ الأردن للعمل علي وضع مقترحات لمشروعات متكامله وشامله لتحسين أداء المراكز الحدودية التي تم اختيارها في تلك الدول، والعمل علي تبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير والعبور الرئيسية بين هذه البلدان وزيادة أداء شركات النقل اللوجستية المحددة.
ولفت إلى أن وفدا من خبراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد قام بزيارة كل من مصر والسودان لتقييم الوضع الحالي للمنافذ الحدودية في منطقة وادي حلفا( قسطل،أرقين عن الجانب المصري) ، كما تم عقد العديد من الاجتماعات مع الجهات المعنية في مصر والتي استضافها قطاع الاتفاقات التجارية، وذلك للتنسيق مع هذه الجهات والوقوف علي الاحتياجات الفعلية لها.
ومن جانبه، أشار المهندس علاء عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أن الهيئة شريك أساسي في عملية تسهيل التجارة من خلال إحكام الرقابة النوعية علي المنافذ الحدودية وربطها الكترونيا بشبكات معلومات مع المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة ، لافتا إلي أنه يجري حاليا إنشاء شبكة معامل معتمدة وتوزيعها علي كافة المنافذ بما يحقق السهولة والسيولة في إتمام كافة الإجراءات.
وأكد اجناسيو أرتازا المدير القطرى لبرنامج الأمم المتحدة أن مباردة المساعدة من أجل التجارة تسهم فى جعل مصر محورا لوجيستيا إقليميا وعالميا يخدم حركة التجارة العربية البينية ويسهم فى تحقيق التكامل التجارى العربى وزيادة معدلات النمو الاقتصادى ،مشيرا إلى أن برنامج الأمم المتحدة سيوفر البرامج التدريبية المختلفة بالتعاون مع الجهات المعنية لإنجاح المبادرة وأشاد بالدور الحيوى الذى تلعبه وزارة التجارة والصناعة والاستثمار وهيئاتها وأجهزتها المختلفة لإتمام المباردة .