أكد الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستورى وأستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة القاهرة لONA، تعليقا على قرار محكمة النقض الذى قضى بعدم اختصاصها بالفصل في صحة عضوية البرلمان، أن المحكمة اتخذت قرارها و أعادت الأمور لما كانت عليه قبل إحالة الامر لها. وأضاف الدكتور بدوى أن محكمة مجلس الدولة هى المختصة بترتيب النتائج، حيث إن القضية الأصلية مازالت مطروحة أمامها، والتى تم على أساسها الطعن.و أشار إلى أن المحكمة الدستورية أخطأت حينما خرجت على حدود اختصاصها و تناولت النتائج المترتبة على الحكم و عدم دستورية النص المتعلق بالمقاعد الفردية ،كم أن حكم الدستورية يجب أن يفسر في حدود المنطوق الخاص بالثلث . وعن موقف الرئيس مرسى من قرار محكمة النقض أشار الدكتور بدوى إلى أنه في حالة حل البرلمان، فإنه السلطة التشريعية تعود إلى رئيس الجمهورية، باعتباره صاحب السلطة الشرعية، وليس للمجلس العسكرى.