عقب الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري والإداري على قرار محكمة النقض بعدم اختصاصها بالفصل في قضية حل البرلمان قانونيا ، قائلا : "أنه منتظر صدوره بهذه الصورة ،والواقع أن الموضوع قد لا يكون طرح على محكمة النقض كما ينبغي". وأضاف بدوي، خلال مداخلة تليفونية عبر قناة " الجزيرة " الإخبارية اليوم السبت، أن الآراء التي طرحت في هذا الموضوع ذهبت إلى أن اختصاص محكمة النقض وهي مقصور فقط على الطعون الفردية.
وأكد بدوي أن المحكمة العليا لم تشأ أن تدخل في الصراع القائم بين المتصارعين في مصر ورأت أن تكتفي بتقرير عدم اختصاصها على أساس أن اختصاصها محصور في الطعون الخاصة بكل عضو على حدا.
وتوقع بدوي أن الوضع لن يزيد تأزما إطلاقا ولكن سيبقى كما هو علية ، وأشار أن الحكم في منطوقة صحيح ولكن البعض آو المجلس العسكري بالذات أراد أن يفسر الحكم تفسيرا آخر ومد منطوق الحكم إلى أسباب خارجة عن اختصاص المحكمة.
وقال بدوي أن المحكمة الدستورية أخطأت خطاء فادحا يفقد المحكمة الصلاحية للاستمرار وتعرضت لأمور لا تختص بها وليس لها أن تتدخل فيها ، وأنها مختصة فقط بتحديد مدى دستورية أو عدم دستورية النص المحال إليها.