بدوى: بقرار "النقض" باتت سلطة التشريع من حق الرئيس

تعليقا على قرار محكمة النقض الذى قضى بعدم اختصاصها بالفصل في صحة عضوية البرلمان، أكد د.ثروت بدوى الفقيه الدستورى وأستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة القاهرة أن محكمة الموضوع مجلس الدولة التى أحالت النص المطعون عليه إلى المحكمة الدستورية، ترتيب الآثار التى تنتج عن الحكم بعدم الدستورية، وأن محكمة مجلس الدولة هى المختصة بترتيب النتائج، حيث إن القضية الأصلية مازالت مطروحة أمامها، والتى تم على أساسها الطعن.
وفي نفس الصدد، وحول موقف الرئيس من القرار أشار "بدوى" إلى أنه في حالة حل البرلمان، فإنه السلطة التشريعية تعود إلى رئيس الجمهورية، باعتباره صاحب السلطة، وليس للمجلس العسكرى.