أكد الفقيه الدستورى الدكتور ثروت بدوى أن مجلس الدولة هو الجهة المختصة بترتيب الآثار التى تنتج عن الحكم بعدم دستورية البرلمان ،حيث أن القضية الأصلية لاتزال مطروحة امام محمكة مجلس الدولة والتى تم على اساسها الطعن ، واحالها مجلس الدولة الى الجهة المختصة وهى المحكمة الدستورية العليا . جاء ذلك تعليفا على قرار محمكة النقض الذى قضى اليوم بعدم اختصاصها بالفصل فى صحة عضوية مجلس الشعب ، وذلك برفضها الطلب الذى تقدمبه الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب يوم الثلاثاء الماضى والخاص بفحص صحة عضوية أعضاء المجلس، وقضت المحكمة بحكمها السابق .