«نواب مصر»:"الوطنية التركية للبترول"ترسل الإرهابيين والأسلحة لليبيا بطائرات خاصة

أرشيفية
أكد المستشار ياسر القاضي، النائب البرلماني السابق، الأمين العام لإتحاد نواب مصر، أن الشركة "الوطنية التركية للبترول" تقوم بإرسال الجماعات المتطرفة والإرهابيين والأسلحة إلي ليبيا بطائراتها الخاصة علي أنهم عمال تابعين لها، من أجل دعم الميلشيات المسلحة هناك.
وقال القاضي،في تصريحات صحفيه له اليوم الاثنين، أن الحكم الصادر من المحكمة اللبنانية مؤخرا بالحكم، والإدانه ضد عبدالعزيز بن خليفة أبن عم وزير خارجية قطر، وكذلك مقتل ضابط المخابرات القطرية في ليبيا خلال الأيام الماضية يؤكد علي أن قطر أكبر راعي للإرهاب الدولي وأنها بمشاركة تركيا والكيان الصهيوني يقومون بتقديم كل الدعم لتلك الجماعات المتطرفة.
وكشف القاضي، عن لقاءات سرية مستمرة بين " قطر وتركيا والكيان الصهيوني" لمناقشة سبل توفير الدعم المالي لجماعة الإخوان والمتطرفين في مصر والعالم، وإقامة معسكرات تدريبية للمتطرفين علي الحدود بين "مصر وليبيا"، وإمدادهم بأحدث الأسلحة وتصدير العناصر القتالية إلي مصر لتحويل تلك الأماكن إلي ساحات حرب مستمرة لإنهاك الجيش المصري وإسقاطة .
وأكد البرلماني السابق، أن المخابرات "التركية والقطرية والإسرائيلية" وكذلك أعضاء التنظيم الدولي للإخوان، رفعوا حاله التأهب ضد مصر، نظرا لفشلهم حتي الأن في تنفيذ مخططاتهم ضد "القاهرة" بصورة كامله.
وطالب القاضي القيادة السياسية المصرية والجهات الأمنية باليقظة ، متنبأ بأن تقوم تلك الجماعات من تطوير خططها الإرهابية في إستهداف الدولة المصرية من خلال العمليات التفجيرية والإنتحارية مستشهدا بالعملية الأخيرة ضد رجال الجيش المصري، قائلا : " علي الجانب المصري أن يشدد من إجراءاته الأمنية علي كافة الحدود خاصة المنطقة الغربية للتصدي للعمليات الإرهابية التي تستهدف الدولة ".
كما طالب البرلماني السابق، القيادة السياسية الليبية بإلغاء كافة الأتفاقيات مع الجانب التركي خاصة فيما يتعلق بدخول الأتراك إلي الأراضي الليبية بدون حصولهم علي تأشيرة دخول ، نظرا لأن ذلك يهدد الأمن القومي الليبي والعربي ، مشيرا إلي أن من يدخلون إلي الأراضي الليبية ليسوا بمواطنين أتراك ولكنهم مقاتلين متطرفين يدعمون الميلشيات الإجرامية.
وطالب الأمين العام للإتحاد، منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية ، وكذلك الحكومة المصرية بتحريك دعوة جنائية أمام المحاكم الدولية المختصة، ودعوه مجلس الامن للإقرار بأن كل من " قطر وتركيا والكيان الصهيوني" دول راعيه لللإرهاب.