أكد النائب البرلماني السابق المستشار ياسر القاضي، الأمين العام لاتحاد نواب مصر، أن الشركة "الوطنية التركية للبترول" تقوم بإرسال الجماعات المتطرفة والإرهابيين والأسلحة إلى ليبيا بطائراتها الخاصة على أنهم عمال تابعين لها، من أجل دعم الميلشيات المسلحة هناك . وقال القاضي، في تصريحات صحفية له اليوم، إن الحكم الصادر من المحكمة اللبنانية مؤخرا بالحكم والإدانة ضد عبدالعزيز بن خليفة ابن عم وزير خارجية قطر وكذلك مقتل ضابط المخابرات القطرية في ليبيا خلال الأيام الماضية يؤكد أن قطر أكبر راعي للإرهاب الدولي وأنها بمشاركة تركيا والكيان الصهيوني يقومون بتقديم كل الدعم لتلك الجماعات المتطرفة. وكشف القاضي، عن لقاءات سرية مستمرة بين " قطروتركيا والكيان الصهيوني" لمناقشة سبل توفير الدعم المالي لجماعة الإخوان والمتطرفين في مصر والعالم، وإقامة معسكرات تدريبية للمتطرفين علي الحدود بين "مصر وليبيا"، وإمدادهم بأحدث الأسلحة وتصدير العناصر القتالية إلى مصر لتحويل تلك الأماكن إلى ساحات حرب مستمرة لإنهاك الجيش المصري وإسقاطه. وأكد البرلماني السابق، أن المخابرات "التركية والقطرية والإسرائيلية" وكذلك أعضاء التنظيم الدولي للإخوان، رفعوا حاله التأهب ضد مصر، نظرا لفشلهم حتى الآن في تنفيذ مخططاتهم ضد "القاهرة" بصورة كاملة . وطالب القاضي القيادة السياسية المصرية والجهات الأمنية باليقظة، متنبأ بأن تقوم تلك الجماعات بتطوير خططها الإرهابية في إستهداف الدولة المصرية من خلال العمليات التفجيرية والإنتحارية مستشهدا بالعملية الأخيرة ضد رجال الجيش المصري، قائلا:"علي الجانب المصري أن يشدد من إجراءاته الأمنية علي كافة الحدود خاصة المنطقة الغربية للتصدي للعمليات الإرهابية التي تستهدف الدولة". كما طالب البرلماني السابق، القيادة السياسية الليبية بإلغاء كافة الاتفاقيات مع الجانب التركي خاصة فيما يتعلق بدخول الأتراك إلى الأراضي الليبية بدون حصولهم علي تأشيرة دخول ، نظرا لأن ذلك يهدد الأمن القومي الليبي والعربي، مشيرا إلى أن من يدخلون إلي الأراضي الليبية ليسوا بمواطنين أتراك ولكنهم مقاتلين متطرفين يدعمون الميلشيات الإجرامية . وطالب الأمين العام للإتحاد، منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية ، وكذلك الحكومة المصرية بتحريك دعوة جنائية أمام المحاكم الدولية المختصة، ودعوة مجلس الامن للإقرار بأن كل من " قطروتركيا والكيان الصهيوني" دول راعية للإرهاب.