القاضي: شركة بترول تركية تصدر الأسلحة والجماعات المتطرفة إلى ليبيا بطائراتها الخاصة

أكد النائب البرلماني السابق المستشار ياسر القاضي، الأمين العام لاتحاد نواب مصر، أن الشركة "الوطنية التركية للبترول" تقوم بإرسال الجماعات المتطرفة والإرهابيين والأسلحة إلى ليبيا بطائراتها الخاصة على أنهم عمال تابعون لها، من أجل دعم الميليشيات المسلحة هناك.
وقال القاضي، في تصريحات صحفية له صباح اليوم، الاثنين، إن الحكم الصادر عن المحكمة اللبنانية مؤخرا بالحكم والإدانة ضد عبد العزيز بن خليفة، ابن عم وزير خارجية قطر، وكذلك مقتل ضابط المخابرات القطرية في ليبيا خلال الأيام الماضية، يؤكد أن قطر أكبر راعي للإرهاب الدولي وأنها بمشاركة تركيا والكيان الصهيوني يقومون بتقديم كل الدعم لتلك الجماعات المتطرفة".
وكشف عن لقاءات سرية مستمرة بين قطر وتركيا والكيان الصهيوني لمناقشة سبل توفير الدعم المالي لجماعة الإخوان المسلمين والمتطرفين في مصر والعالم، وإقامة معسكرات تدريبية للمتطرفين علي الحدود بين "مصر وليبيا" وإمدادهم بأحدث الأسلحة وتصدير العناصر القتالية إلى مصر لتحويل تلك الأماكن إلى ساحات حرب مستمرة لإنهاك الجيش المصري وإسقاطه.
وأكد البرلماني السابق أن المخابرات "التركية والقطرية والإسرائيلية" وكذلك أعضاء التنظيم الدولي للإخوان، رفعوا حالة التأهب ضد مصر، نظرا لفشلهم حتى الآن في تنفيذ مخططاتهم ضد "القاهرة" بصورة كاملة.
وطالب القاضي، القيادة السياسية المصرية والجهات الأمنية باليقظة، متنبئا بأن تقوم تلك الجماعات بتطوير خططها الإرهابية في استهداف الدولة المصرية من خلال العمليات التفجيرية والانتحارية، مستشهدا بالعملية الأخيرة ضد رجال الجيش المصري، قائلا: "على الجانب المصري أن يشدد من إجراءاته الأمنية على جميع الحدود، خاصة المنطقة الغربية، للتصدي للعمليات الإرهابية التي تستهدف الدولة".
كما طالب البرلماني السابق، القيادة السياسية الليبية بإلغاء جميع الاتفاقيات مع الجانب التركي، خاصة فيما يتعلق بدخول الأتراك إلى الأراضي الليبية بدون حصولهم على تأشيرة دخول، نظرا لأن ذلك يهدد الأمن القومي الليبي والعربي، مشيرا إلى أن من يدخلون إلى الأراضي الليبية ليسوا بمواطنين أتراك، ولكنهم مقاتلون متطرفون يدعمون الميليشيات الإجرامية.
وطالب الأمين العام للاتحاد، منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية، وكذلك الحكومة المصرية بتحريك دعوة جنائية أمام المحاكم الدولية المختصة، ودعوة مجلس الأمن للإقرار بأن كلا من "قطر وتركيا والكيان الصهيوني" دول راعية للإرهاب.