اللجنة الاقتصادية: نقص حجم التجارة العالمية يهدد بضعف عائد قناة السويس الجديدة

قناة السويس الجديدة
أبدت اللجنة الإقتصادية بحزب الإصلاح و النهضة رأيها فيما يتعلق بالإيجابيات المتوقعة من مشروع حفر قناة السويس الجديدة وإزدواج القناة بهدف زيادة القدرة الإستيعابية لمرور عدد أكبر من السفن بالإضافة إلى رفع إمكانية مرور أحجام أكبر من السفن.
ووصفت اللجنة فكرة تمويل المشروع من خلال شهادات إستثمار ممولة من المصريين، بأنها فكرة جيدة، حتى يرجع عائد هذه الشهادات إلى المصريين و ليس إلى الخارج، كما أن ضخ 60 مليار جنية مصرى فى مشروعات قومية سيكون له دور أساسي فى تحفيز الاقتصاد المصرى.
وعتبرت اللجنة أن المشروع يمثل زيادة فى الإنفاق الحكومى، والذى يساهم بدوره فى زيادة إجمالى الناتج المحلى GDP، و بالتالي الإيرادات المتوقعة من تنفيذ المشروع ستساهم بشكل واضح فى سد عجز الموازنة.
وأبدت اللجنة مخاوفها من المخاطر التى يتعرض لها المشروع، والمتمثلة في أن تطول فترة تنفيذ المشروع عن المدة المحددة، فيتأخر الدخل المستهدف وبالتالى دفع فوائد اكثر عن المتوقعة، بالإضافة لعدم زيادة حجم التجارة العالمية بالقدر الملائم لزيادة الطاقة الستيعابية الجديدة للقناة، الأمر الذى يهدد بعدم إستغلال القناة بالشكل الأمثل.
كما أوضحت اللجنة، أنه على الرغم من أن فوائد شهدات الإستثمار ستدفع من عوائد القناة، إلا أن هذه العوائد كانت تدخل فى موازنة الدولة في السابق، وبالتالى صرف جزء منها كفوائد سوف يزيد من عجز الميزانية، ومن ثم تغطية هذا العجز من القروض الداخلية مرة أخرى. بالإضافة إلى أن المبالغة فى إستخدام شهادات الإستثمار كوسيلة تمويل لمشروعات قومية أخرى، قد يؤثر على حجم السيولة النقدية و خاصة أن 76% من حجم أصول القطاع المصري تم إقراضهم بالفعل للعملاء أو على شكل سندات حكومية.