الإقتصادية بحزب الإصلاح والنهضة: حفر قناة السويس الجديدة هو تجهيز للبنية التحتية

قالت اللجنة الإقتصادية بحزب الإصلاح والنهضة، إن مشروع حفر قناة السويس الجديدة هو تجهيز للبنية التحتية لمشروع تنمية القناة نفسه، بالإضافة إلى أن فكرة ازدواج القناة تهدف لزيادة القدرة الاستيعابية لمرور عدد أكبر من السفن، بالإضافة إلى رفع إمكانية مرور أحجام أكبر من السفن.
ووصفت اللجنة فى بيان لها أصدرته اليوم الاثنين، فكرة تمويل المشروع من خلال شهادات استثمار ممولة من المصريين، بأنها فكرة جيدة، حتى يرجع عائد هذه الشهادات إلى المصريين وليس إلى الخارج، كما أن ضخ "60" مليار جنية مصرى فى مشروعات قومية سيكون له دور أساسى فى تحفيز الاقتصاد المصرى، بالإضافة أنه يعتبر زيادة فى الإنفاق الحكومى، والذى يساهم بدوره فى زيادة إجمالى الناتج المحلى "GDP"، وبالتالى الإيرادات المتوقعة من تنفيذ المشروع ستساهم بشكل واضح فى سد عجز الموازنة.
وأوضحت اللجنة، أنه على الرغم من أن فوائد شهادات الاستثمار ستدفع من عوائد القناة، إلا أن هذه العوائد كانت تدخل فى موازنة الدولة فى السابق، وبالتالى صرف جزء منها كفوائد سوف يزيد من عجز الميزانية، ومن ثم تغطية هذا العجز من القروض الداخلية مرة أخرى، بالإضافة إلى أن المبالغة فى استخدام شهادات الاستثمار كوسيلة تمويل لمشروعات قومية أخرى، قد يؤثر على حجم السيولة النقدية وخاصة أن 76% من حجم أصول القطاع المصرى تم إقراضهم بالفعل للعملاء أو على شكل سندات حكومية.