القوي العاملة تبدأ مشاوراتها مع أصحاب الأعمال لإقرار علاوة القطاع الخاص وأصحاب المعاشات يرفضون علاوة الحكومة ويهددون باللجؤ للمنظمات الدولية

بدأت وزارة القوى العاملة والهجرة إجراء مشاوراتها مع منظمات أصحاب الاعمال والعمال من أجل عقد اجتماع بدأية الاسبوع المقبل بمقر الوزراة لبحث توقيع اتفاق العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص
وقال رفعت حسن وزير القوى العاملة والهجرة ان الوزارة ستسعى لان يتم توقيع الاتفاق سريعا من أجل اعلان قواعد الصرف بحيث يتزامن مع الصرف في كافة القطاعات بالدولة
بحضور ممثلين اتحادات الصناعات والغرف التجارية وجمعيات المستثمرين واتحادي العمال
ومن ناحية أخري أعلن البدري فرغلي رئيس النقابة العامة لاصحاب المعاشات رفض النقابة لنسبة ال15% التي أعلنتها الحكومة أمس الاول مضيفاً انها تعتبر أقل من 10% على الشامل مطالبين بتنفيذ واقرار مشروع القانون الذي تم اعدادة في مجلس الشعب قبل الحكم بحلة مشيرا الى ان ما سيتم صرفة سيكون من فوائد مدخرات أصحاب المعاشات لدى الخزانة العامة وليس من الموازنة العامة.
وهدد فرغلي باللجوء إلى منظمات حقوق الإنسان الدولية ومنظمة العمل الدولية فى حالة عدم زيادة العلاوة لأصحاب المعاشات إلي 30%.
وأضاف البدرى أن ما يحصل عليه أصحاب المعاشات حاليًّا لا يتعدى ربع دولار يوميًّا، وهو ما يتنافى مع حقوق الإنسان فى العالم، خاصة أن أصحاب المعاشات يختلفون بطبيعتهم عن موظفى الدولة الذين يحصلون على حوافز وبدلات لزيادة دخولهم، مطالباً بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم