مصدر قضائى بالعليا للانتخابات: تسلمنا تقرير "المحاسبات" بشأن حجم الدعاية الرئاسية

اللجنة العليا للانتخابات
صرح مصدر قضائى رفيع باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أن اللجنة تسلمت ، صباح اليوم الأربعاء، تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن حجم الدعاية الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسى والمرشح السابق حمدين صباحى.
وأوضح المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن اللجنة الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصي، تسلمت تقارير الفحص المالي من الجهاز المركزىي للمحاسبات، الخاصة بإنفاق كل من المرشحين السابقين عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي، على الدعاية الانتخابية وتمويل حملاتهما.
وأشار المصدر إلى أن لجنة الانتخابات هي المنوط بها وفقا للقانون إعلان الموقف المالي لكل مرشح بعد الانتهاء من فحص تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات،
ولفت إلى أن القانون حدد 20 مليون جنيه كحد أقصى لإنفاق كل مرشح رئاسي على الدعاية الانتخابية، وحظر تلقي أي تمويل خارجي.
وأوضح أن المادة 26 من قانون الانتخابات نصت على أن "يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال 15 يوما من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبَل اللجنة".
وذكر أن المادة 56 من القانون نصت على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه كل من تلقى أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبى، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي أو من شخص طبيعي أجنبي ومصادرة ما تم تلقيه من أموال.
كما نصت المادة 49 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية، وكذلك كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.