"العليا للرئاسة" تتسلم تقارير المركزي للمحاسبات بشأن إنفاق السيسي وصباحي على الدعاية

"سالمان" ل"الوطن": إعلان النتائج قريبا و200 ألف جنيه غرامة الحصول على تمويل أجنبي و500 ألف لمن تجاوز حد الإنفاق المسموح به

تسلمت لجنة الانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار أنور العاصي، تقارير الفحص المالي من الجهاز المركزىي للمحاسبات، الخاصة بإنفاق كل من المرشحين السابقين عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي، على الدعاية الانتخابية وتمويل حملاتهما.
وقال المستشار عبدالعزيز سالمان، الأمين العام للجنة، إن الأمانة العامة بدأت في دراسة التقارير وسيتم إعلان نتائجها قريبا.
وأضاف "سالمان" ل"الوطن" أن لجنة الانتخابات هي المنوط بها وفقا للقانون إعلان الموقف المالي لكل مرشح بعد الانتهاء من فحص تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، لافتا إلى أن القانون حدد 20 مليون جنيه كحد أقصى لإنفاق كل مرشح رئاسي على الدعاية الانتخابية، وحظر تلقي أي تمويل خارجي.
وأوضح أن المادة 26 من قانون الانتخابات نصت على أن "يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال 15 يوما من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبَل اللجنة".
وذكر "سالمان" أن المادة 56 من القانون نصت على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه كل من تلقى أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبى، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي أو من شخص طبيعي أجنبي ومصادرة ما تم تلقيه من أموال.
كما نصت المادة 49 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية، وكذلك كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.