صورة أرشيفية قررت محكمة جنايات المنيا تأجيل محاكمة برلمانى سابق عن الحرية والعدالة ومدير المكتب الإدارى لجماعه الإخوان و19 آخرين إلى جلسة 18 سبتمبر المقبل لحضور وإعلان باقى المتهمين مع إخلاء سبيل المتهم الحاضر فى القضية ويدعى معدن محمد عمر بضمان محل الإقامة. وكانت محكمة جنايات المنيا برئاسه المستشار محمود القاضى وعضوية كل من المستشارين حسن نجم الدين, وفاروق محمد محمد, قد قررت تاجيل نظر القضية 7379 جنايات والمقيدة برقم 911 كلى جنوبالمنيا الى جلسة 18 سبتمبر المقبل والمتهم فيها 21 من قيادات وعناصر اخوانية بينهم ممدوح مبروك عبد الوهاب مدير المكتب الادارى لجماعة الاخوان ومحمد ابو بكر العيلى عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة بمدينه ابو قرقاص جنوب المحافظة و19 اخرين لحضور باقى المتهمين البالغ عددهم 20 متهما "هاربين" مع إخلاء سبيل المتهم معدن محمد عمر بضمان محل الاقامه "حضوري". وشمل قرار الإحالة من النيابة العامة عدة اتهامات منها التظاهر بدون ترخيص دون موافقة أمنية يوم 27 من شهر ديسمبر 2013 ضد الجيش والشرطة والانتماء إلى تنظيم إرهابى محظور نشاطه فى مصر و حيازة منشورات تحض على نشر فكر الجماعه المخالف للقانون وقطع الطرق بمدينه ابو قرقاص وحيازة مطبوعات تحض على العنف واثارة الشغب ومناهضة للجيش والشرطة من شانها تكدير السلم والأمن العام. ودفع خالد الكومى محامى المتهمين فى مرافعته أمام المحكمة ان عددا كبيراً من المتهمين فى هذه القضية اتضح من أوراق الدعوى انهم خارج البلاد قبل 14 اغسطس الماضى كما ان اجهزة الامن القت القبض على المتهمين عقب فض مسيرة بعدة ايام ولم تلق القبض عليهم عقب فض المسيرات كما ان عدد كبير من المتهمين زج بهم فى الاتهامات ولم يكونوا موجودين اصلا فى المسيرات وشهادة الشهود اكدت صحة المعلومات الواردة فى مذكرة الدفاع بدليل انهم حصلوا على اخلاء سبيل وبراءة فى ذات الاتهامات امام دوائر اخرى بجنايات المنيا.
