تحالف حرة نزيهه ” تحمل ” العليا للرئاسة ” مسؤولية تسويد البطاقات الانتخابية

حمل أعضاء تحالف حرة نزيهه الذى يضم مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية وجمعية التنمية الانسانية لدراسات حقوق الإنسان ونحو 10 الالاف مراقب على مستوى الجمهورية اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مسؤولية تسويد البطاقات الانتخابية فى المطابع الأميرية ، مؤكدين أن اللجنة عاجزة عن وقف إنتهاكات الانتخابات كما تتعامل مع منظمات المجتمع المدنى وكأن نظام مبارك ” لم يسقط بعد ، لافتين إلى أن عدم منحها كشوف الناخبين للمرشحيين غريب وغير منطقى ويخالف نص قوانيين الانتخابات .
وقال التحالف فى بيان بعنوان ” قراءة قانونية فى القصور التشريعى للعملية الانتخابية” وزع خلال مؤتمر صحفى بمركز ابن خلدون ، إن اللجنة تتعامل مع منظمات المجتمع المدنى وكأن النظام السابق لم يسقط
واكد البيان أن العليا للرئاسة تخالف القواعد الدولية المتعارف عليها في
عمل المراقبين وتقوض عملهم حيث لم تسمح بالمراقبة بل بمتابعة لمدة نصف ساعة فقط من داخل اللجان يجوز تقليصها أو حتى رفض وجود المراقبين بدعوى التزاحم من قبل رئيس اللجنة وفقا لمنطوق القرار نفسه، كما لا تسمح بأي نوع من أنواع التواصل والاتصال ما بين المراقبين والناخبين من أجل استطلاع رأيهم في العملية الانتخابية
وفيما يخص إعلان النتائج الأولية من قبل حملتى الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق قبل النتيجة الرسمية قال البيان إننا نعيش فوضى حقيقية بسبب عدم قدرة اللجنة الانتخابية على مواكبة سرعة المرشحين ووسائل الاعلام فىمتابعة عملية الفرز واحتساب النتائج ، مشيراً إلى أنها غير قادرة تمامافى ظل غياب تشريع يجرم اعلان النتائج الاولية قبل اعلانها رسمياما وصفه ب”المهزلة الحقيقيه ” ، مؤكداً إن حقيقة هذا الاعلان للنتائج بشكل غير رسمى هو ” اتهام مباشر للجنة بتزوير العملية الانتخابية وذلك إن جاءت الارقام النهائية مخالفة لما اعلنه كل مرشح “.
وانتقد محمد محى رئيس جمعية التنمية الإنسانية، وعضو تحالف “حرة نزيهة”
رفض اللجنة اعطاء المرشحين الكشوف الانتخابية، متعللة بأنه ليس لها نص وهو قصور تشريعى، وأمر جوهرى لمدى صحة العملية الانتخابية، كما أنتقد عدم وجود آلية واضحة ومحددة لمراقبة سقف الإنفاق فى الدعاية الانتخابية، واقترح برفع السقف عن 10 مليون جنيه لأنه غير كافى للدعاية الانتخابية حسب معايير سوق الدعاية على حد قوله، كما انتقد استمرار الانتهاكات بكسر حاجز الصمت الانتخابى والدعاية أمام اللجان، وعدم استطاعة اللجنة استبعاد أى مرشح أرتكب الخروقات الانتخابية، مشيرا لقيام كلا المرشحين بعقد مؤتمرات صحفية أثناء التصويت، وارتكاب مخالفات تنص بالعقاب بالحبس والغرامة.
كما أشار محى إلى وجود “خلل تشريعى فيما يتعلق بمراقبة المجتمع المدنى، الذى لم يسمح له مرحلة التسجيل أو الطعون وإعلان النتائج، كذلك كيفية التعامل مع النتائج، مضيفا “اللجنة وضعتنا فى هذه الإشكالية، كل مرشح أعلن نتيجة مستقلة فحواها إن اللجنة مزورة وهو من سيخسر سيتهم اللجنة بالتزوير، ولم تتصدى اللجنة لهذا الأمر أو منعه، واللجنة منعت المجتمع المدنى بالتحدث فى النتائج وسمحت لكل عناصر العملية الانتخابية الحديث عن الفرز وإعلان النتائج بما فيها الإعلام”.
وطالب محى وتحالف “حرة نزيهة” بوجود لجنة دائمة فى مصر مسؤولة عن العمليات الانتخابية تكون بجانب القضاة، مضيفا “لأنهم ليسوا خبراء فى كافة أمور العملية الانتخابية، يحتاجون لمشرعين، وسياسيين وخبراء إحصاء، يكون لها ميزانية مستقلة وتعمل طول العام”، معتبرها السبيل الوحيد لتلافى القصور فى العملية الانتخابية
واشارت داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون قالت إن “نسبة المشاركة 43.1% فى الإعادة أعلى من الجولة الأولى، لحصول المواطنين على الأجازات، واتاحة السفر لقراهم ومدنهم للتصويت عكس الجولة الأولى، مضيفة من صوتوا هم الأكبر سنا أكثرهم من النساء، مشيرة إلى “استغلال النساء والأطفال فى الدعاية الانتخابية، وتم استغلال النساء فى التأثير على النساء الآخريات”، وأوضحت أنه حدث “تصويت جماعى ومحاولة التأثير من المنتقبات فى الغربية، كما ظهرت محاولات التأثير الطائفى على الناخبين، فصار مرشح للمسيحيين والآخر مرشح الله والمسلمين فى نهاية اليوم الثانى من جولة الإعادة”، بالإضافة “لتسويد البطاقات، ووجود عنف، وتهديدات من أحد المرشحين فى حالة عدم فوزه بالنزول للشارع، ومناوشات بين حملة مبطلون مع أنصار حملة مرسى”.
أما عن الايجابيات خلال الانتخابات فقالت زيادة “وعى الناخب فى المحافظة على صوته، حيث وقف عديد من المواطنين بتحرير محاضر ضد الانتهاكات”، اما محى فقال “حياد أجهزة الأمن سبب فى سلامة العملية الانتخابية، وسلوك الشعب الإيجابى فى الانتخابات، وحياد اللجنة فى تحسن أداءها فى إدارة العملية الانتخابية، اووجود مراقبين فى كافة الحملات لمراقبة الانتخابات”.