«حرة نزيهة» تطالب بلجنة دائمة تكون مسؤولة عن العمليات الانتخابية بجانب القضاة

سعد الدين إبراهيم: الانتخابات صراع سياسي لكن الأهم أن تكون منافسة طبقا لقواعد موضوعة مسبقا
"أهم المخالفات هى الاستجابة لنداء المقاطعة وهى سبب التأرجح الحالي، واستاءنا لتسرع فريق من الفريقين على الرئاسة بالإعلان عن النتيجة قبل أن تعلنها اللجنة العليا للانتخابات"، هكذا قال دكتور "سعد الدين إبراهيم" - رئيس مجلس الأمناء لمركز ابن خلدون - خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم - الأربعاء- بمقر المركز بالمقطم عن ما رصده تحالف "حرة نزيهة" لمراقبة الانتخابات من انتهاكات، خلال يومي التصويت.

"إبراهيم" أضاف نداء نوجهه لكل البرامج الحوارية بإرساء تقاليد ديموقراطية في الحوار، وإن الخاسر في هذه المعركة الانتخابية يهنئ من استطاع الفوز موجها كلامه للفريق "شفيق" والدكتور "مرسي"، موضحا أن كل مصري ومصرية أصبحوا مسيسين وشعروا بأن صوتهم يفرق حتى من تعمدوا مقاطعة الانتخابات فالمقاطعة فعل سياسي عكس الماضي، لم يذهب الناس للتصويت لعدم الاكتراث، وهو ما جعل المعركة حتى الآن غير محسومة، وقال : "دربنا على مدى العشرين عاما الماضية ما يقرب من 20 ألف مراقب للانتخابات، ولدينا الآن 3 أجيال، كان الموضوع في بادئ الأمر كهواة وأصبحنا محترفين".

أما "محمد محي" - رئيس جمعية التنمية الإنسانية وعضو تحالف "حرة نزيهة" - فتحدث عن القصور التشريعي خلال العملية الانتخابية، مشيرا إلى أمر "جنسية أسرة المرشح" وأشار إلى نص المادة 26 "من يترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين وإلا يكون حمل أو أيا من والديه جنسية آخرى، وألا يكون متزوجا من غير مصري"، مضيفا : "حدث مع أبو إسماعيل وتم استبعاده لجنسية والدته الأمريكية، أما مرسي أولاده يحملون الجنسية الأمريكية، وهدف النص ألا يكون للمرشح انتماءات آخرى، وعاطفة الأبوة وفقا لتقدير علماء الاجتماع تفوق عاطفة البنوة، وهو أما أمر غير ضروري فترفعه عن الكل أو يطبق على الجميع".

"محي" انتقد رفض اللجنة إعطاء المرشحين الكشوف الانتخابية، متعللة بأنه ليس لها نص وهو قصور تشريعي، وأمر جوهري لمدى صحة العملية الانتخابية، كما انتقد عدم وجود آلية واضحة ومحددة لمراقبة سقف الانفاق في الدعاية الاتخابية، واقترح برفع السقف عن 10 مليون جنيه لأنه غير كافي للدعاية الانتخابية حسب معايير سوق الدعاية على حد قوله، كما انتقد استمرار الانتهاكات بكسر حاجز الصمت الانتخابي والدعاية أمام اللجان، وعدم استطاعة اللجنة استبعاد أي مرشح ارتكب الخروقات الانتخابية، مشيرا لقيام كلا المرشحين بعقد مؤتمرات صحفية أثناء التصويت، وارتكاب مخالفات تنص بالعقاب بالحبس والغرامة.

كما أشار "محي" إلى وجود "خلل تشريعي فيما يتعلق بمراقبة المجتمع المدني، الذي لم يسمح له مرحلة التسجيل أو الطعون وإعلان النتائج، كذلك كيفية التعامل مع النتائج، مضيفا : "اللجنة وضعتنا في هذه الإشكالية، كل مرشح أعلن نتيجة مستقلة فحواها إن اللجنة مزورة وهو من سيخسر سيتهم اللجنة بالتزوير، ولم تتصدى اللجنة لهذا الأمر أو منعه، واللجنة منعت المجتمع المدني بالتحدث في النتائج وسمحت لكل عناصر العملية الانتخابية الحديث عن الفرز وإعلان النتائج بما فيها الإعلام".

وطالب "محي" وتحالف "حرة نزيهة" بوجود لجنة دائمة في مصر مسؤولة عن العمليات الانتخابية تكون بجانب القضاة، مضيفا : "لأنهم ليسوا خبراء في كافة أمور العملية الانتخابية، يحتاجون لمشرعين، وسياسيين وخبراء إحصاء، يكون لها ميزانية مستقلة وتعمل طول العام"، معتبرها السبيل الوحيد لتلافي القصور في العملية الانتخابية "داليا زيادة" - المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون - قالت إن "نسبة المشاركة 43.1% في الإعادة أعلى من الجولة الأولى، لحصول المواطنين على الأجازات، واتاحة السفر لقراهم ومدنهم للتصويت عكس الجولة الأولى، مضيفة من صوتوا هم الأكبر سنا أكثرهم من النساء، مشيرة إلى "استغلال النساء والأطفال في الدعاية الانتخابية، واستخدام الطفل الدوار، وتم استغلال النساء في التأثير على النساء الآخريات"، وأوضحت أنه حدث "تصويت جماعي ومحاولة التأثير من المنتقبات في الغربية، كما ظهرت محاولات التأثير الطائفي على الناخبين، فصار مرشح للمسيحيين والآخر مرشح الله والمسلمين في نهاية اليوم الثاني من جولة الإعادة"، بالإضافة "لتسويد البطاقات، ووجود عنف، وتهديدات من أحد المرشحين في حالة عدم فوزه بالنزول للشارع، ومناوشات بين حملة مبطلون مع أنصار حملة مرسي".

أما عن الايجابيات خلال الانتخابات فقالت "زيادة" : "وعى الناخب في المحافظة على صوته، حيث وقف عديد من المواطنين بتحرير محاضر ضد الانتهاكات"، أما "محي" فقال : "حياد أجهزة الأمن سبب في سلامة العملية الانتخابية، وسلوك الشعب الإيجابي في الانتخابات، وحياد اللجنة في تحسن أداءها في إدارة العملية الانتخابية، أو وجود مراقبين في كافة الحملات لمراقبة الانتخابات".

وبسؤال "الدستور الأصلي" لدكتور "سعد الدين إبراهيم" عن اعتبار البعض الانتخابات الرئاسية صراع بين الإخوان والمجلس العسكري على السلطة، قال : "الانتخابات في طبيعتها صراع سياسي ومنافسة لكن الأهم أن تكون منافسة طبقا لقواعد موضوعة مسبقا، لذا في حكم ومراقبين، والديموقراطية صراع على السلطة بوسائل سلمية".