مركز ابن خلدون: نسبة المشاركة بجولة الإعادة 43,1 %.. والتأثير الطائفي ظهر بكثافة

«أهم المخالفات هي الاستجابة لنداء المقاطعة وهي سبب التأرجح الحالي، واستاءنا لتسرع فريق من الفريقين على الرئاسة بالإعلان عن النتيجة قبل أن تعلنها اللجنة العليا للانتخابات»، هكذا قال دكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مجلس الأمناء لمركز ابن خلدون، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم «الأربعاء»، بمقر المركز بالمقطم عن ما رصده تحالف «حرة نزيهة» لمراقبة الانتخابات من انتهاكات، خلال يومي التصويت.
إبراهيم أضاف نداء وجهه لكل البرامج الحوارية بإرساء تقاليد الديمقراطية في الحوار، وإن الخاسر فى هذه المعركة الانتخابية يهنئ من أستطاع الفوز موجها كلامه للفريق شفيق والدكتور مرسي، موضحا أن كل مصري ومصرية أصبحوا مسيسين وشعروا بأن صوتهم يفرق حتى من تعمدوا مقاطعة الانتخابات فالمقاطعة فعل سياسي عكس الماضي، لم يذهب الناس للتصويت لعدم الإكتراث، وهو ما جعل المعركة حتى الآن غير محسومة، وقال إبراهيم «دربنا على مدى العشرين عاما الماضية ما يقرب من 20 ألف مراقب للانتخابات، ولدينا الآن 3 أجيال، كان الموضوع في بادئ الأمر كهواة وأصبحنا محترفين».
أما محمد محيي رئيس جمعية التنمية الإنسانية، عضو تحالف «حرة نزيهة» فتحدث عن القصور التشريعي خلال العملية الانتخابية، مشيرا إلى أمر «جنسية أسرة المرشح» وأشار إلى نص المادة 26 «من يترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين وإلا يكون حمل أو أيا من والديه جنسية آخرى، والا يكون متزوجا من غير مصرية»، مضيفا «حدث مع أبو إسماعيل وتم استبعاده لجنسية والدته الأمريكية، أما مرسي فأولاده يحملون الجنسية الأمريكية، وهدف النص الا يكون للمرشح انتماءات أخرى، وعاطفة الأبوة وفقا لتقدير علماء الاجتماع تفوق عاطفة البنوة، وهو أما أمر غير ضروري فترفعه عن الكل أو يطبق على الجميع».
محيي إنتقد رفض اللجنة إعطاء المرشحين الكشوف الانتخابية، متعلله بأنه ليس لها نص وهو قصور تشريعي، وأمر جوهري لمدى صحة العملية الانتخابية، كما أنتقد عدم وجود آلية واضحة ومحددة لمراقبة سقف الإنفاق في الدعاية الاتخابية، وإقترح برفع السقف عن 10 مليون جنيه لأنه غير كاقى للدعاية الانتخابية حسب معايير سوق الدعاية على حد قوله، كما انتقد استمرار الانتهاكات بكسر حاجز الصمت الانتخابى والدعاية أمام اللجان، وعدم استطاعة اللجنة استبعاد أى مرشح أرتكب الخروقات الانتخابية، مشيرا لقيام كلا المرشحين بعقد مؤتمرات صحفية أثناء التصويت، وارتكاب مخالفات تنص بالعقاب بالحبس والغرامة.
كما أشار محى إلى وجود «خلل تشريعى فيما يتعلق بمراقبة المجتمع المدني، الذى لم يسمح له مرحلة التسجيل أو الطعون وإعلان النتائج، كذلك كيفية التعامل مع النتائج»، مضيفا «اللجنة وضعتنا فى هذه الإشكالية، كل مرشح أعلن نتيجة مستقلة فحواها إن اللجنة مزورة وهو من سيخسر سيتهم اللجنة بالتزوير، ولم تتصدى اللجنة لهذا الأمر أو منعه، واللجنة منعت المجتمع المدنى بالتحدث فى النتائج وسمحت لكل عناصر العملية الانتخابية الحديث عن الفرز وإعلان النتائج بما فيها الإعلام».
وطالب محيي بوجود لجنة دائمة فى مصر مسؤولة عن العمليات الانتخابية تكون بجانب القضاة، مضيفا «لأنهم ليسوا خبراء في كافة أمور العملية الانتخابية، يحتاجون لمشرعين، وسياسيين وخبراء إحصاء، يكون لها ميزانية مستقلة وتعمل طول العام»، معتبرها السبيل الوحيد لتلافى القصور فى العملية الانتخابية؟
داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون قالت إن «نسبة المشاركة 43.1% فى الإعادة أعلى من الجولة الأولى، لحصول المواطنين على الأجازات، واتاحة السفر لقراهم ومدنهم للتصويت عكس الجولة الأولى، مضيفة من صوتوا هم الأكبر سنا أكثرهم من النساء، مشيرة إلى «استغلال النساء والأطفال فى الدعاية الانتخابية، والابدا فى استخدام الطفل الدوار، وتم استغلال النساء فى التأثير على النساء الآخريات»، وأوضحت أنه حدث «تصويت جماعي ومحاولة التأثير من المنتقبات في الغربية، كما ظهرت محاولات التأثير الطائفي على الناخبين، فصار مرشح للمسيحيين والآخر مرشح الله والمسلمين فى نهاية اليوم الثانى من جولة الإعادة»، بالإضافة «لتسويد البطاقات، ووجود عنف، وتهديدات من أحد المرشحين فى حالة عدم فوزه بالنزول للشارع، ومناوشات بين حملة مبطلون مع أنصار حملة مرسى».