تحالف حرة نزيهة .. يرفض قرارات اللجنة الرئاسية

قال الدكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ الاجتماع السياسى ورئيس مركز ابن خلدون اننا سنراقب الانتخابات الرئاسية دون ان نعتد بأية قيود او شروط تضعها اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، فلدينا ضميرنا والممارسات الدولية، فضلا عن ممارستنا السابقة ستكون معاييرنا التى سنلتزم بها فى مراقبتنا.
جاء ذلك فى المؤتمر الذى عقدة مركز «ابن خلدون» للدراسات الإنمائية، وجمعية التنمية الإنسانية، مؤسسي تحالف «حرة نزيهة» ، الذى اعلنوا عن موقفهما الرافض لقرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة رقم (11)، بشأن قواعد تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني..
قال سعد الدين إنه وجه الدعوة لمركز كارتر الذى يترأسه الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، لمراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية، وإلقاء محاضرة عامة يوم 26 مايو بالجامعة الأمريكية بدعوة من مركز جرى هارت الذى تترأسه باربرا إبراهيم، مشيرا أن كارتر الرئيس أبلغة بأنه قد ينهى حياته العملية فى حال وجود انتخابات حرة نزيهة وديمقراطية حقيقة فى مصر والوطن العربى.
أضاف سعد انة تم الاتفاق مع مركز كارتر على إرسال مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات الرئاسية فى عدة محافظات مصرية، والتعاون فيما يخص التقارير الصادرة عقب تلك الانتخابات.
قال محمد محي الناشط الحقوقى ورئيس جمعيى التنمية الإنسانية إن خبراتنا فى عملية المراقبة نقلت من قبل من مركز ابن خلدون فى أول مراقبة الانتخابات 1995 حتى قبل إنشاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ثم شاركنا فى عملية " شارك وراقب واتعلم، وها نحن الان نعلن عن تحالف "حرة نزيهة"
أضاف محي أن اللجنة الرئاسية تخالف القواعد الدولية المتعارف عليها في عمل المراقبين وتقوض عملهم. فنجد أنها لا تسمح بالمراقبة بل بمتابعة لمدة نصف ساعة فقط من داخل اللجان يجوز تقليصها أو حتى رفض وجود المراقبين بدعوى التزاحم من قبل رئيس اللجنة وفقا لمنطوق القرار نفسه، كما لا تسمح بأي نوع من أنواع التواصل والاتصال ما بين المراقبين والناخبين من أجل استطلاع رأيهم في العملية الانتخابية وهو من الأمور اللازمة والمصاحبة للعمليات الانتخابية. بل وتزيد على هذا المنع من الأدلاء بأي تصريحات أو تقارير لوسائل الإعلام والصحافة حول سير العملية الانتخابية. أو حتى إصدار تقارير بعد نهاية التصويت عن توقعات النتائج الانتخابية. وهو ما يجعلنا نرفض أن نخضع لقرارات لجنة لا تريدنا أن نوثق ونرصد ما يحدث داخل اللجان ولا تريدنا أن نصرح بما يجرى خارجها أو نتواصل مع المواطنين واستطلاع رأيهم فيها.
فى سياق متصل قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون انة واجبنا علينا ان نقوم برصد الانتخابات الرئاسية وتوثيقها من خلال دورنا الذى دأبنا على اداءة منذ عام 1995 فى مراقبة الانتخابات، لكن للأسف صدمتنا تعقيدات وقيود فرضتها هيئة قضائية تشرف على العملية الانتخابية، قاصدة اللجنة العليا للرئاسة.