"حرة نزيهة" تحمل " العليا للرئاسة " مسئولية تسويد البطاقات

حمل أعضاء تحالف حرة نزيهة الذى يضم مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية وجمعية التنمية الانسانية لدراسات حقوق الإنسان ونحو 10 الاف مراقب على مستوى الجمهورية اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مسئولية تسويد البطاقات الانتخابية فى المطابع الأميرية ، مؤكدين أن اللجنة عاجزة عن وقف إنتهاكات الانتخابات و أن عدم منحها كشوف الناخبين للمرشحين غريب وغير منطقى .
وذكر التحالف فى بيان الخميس بعنوان " قراءة قانونية فى القصور التشريعى للعملية الانتخابية" أن اللجنة تتعامل مع منظمات المجتمع المدنى وكأن النظام السابق لم يحارب عمل المجتمع المدني ويحاصره.
واكد البيان أن العليا للرئاسة تخالف القواعد الدولية المتعارف عليها في عمل المراقبين حيث لم تسمح بالمراقبة بل بمتابعة لمدة نصف ساعة فقط من داخل اللجان يجوز تقليصها أو حتى رفض وجود المراقبين بدعوى التزاحم من قبل رئيس اللجنة وفقا لمنطوق القرار نفسه، كما لا تسمح بأي نوع من أنواع التواصل والاتصال ما بين المراقبين والناخبين من أجل استطلاع رأيهم في العملية الانتخابية.
وفيما يخص إعلان النتائج الأولية من قبل حملتى الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق قبل النتيجة الرسمية اكد البيان إننا نعيش فوضى حقيقية بسبب عدم قدرة اللجنة الانتخابية على مواكبة سرعة المرشحين ووسائل الاعلام فى متابعة عملية الفرز واحتساب النتائج مشيرا إلى أنها غير قادرة تماما فى ظل غياب تشريع يجرم اعلان النتائج الاولية قبل اعلانها رسميا على وقف ما وصفه ب"المهزلة الحقيقية " .
وطالب سعد الدين ابراهيم ، رئيس مجلس الأمناء لمركز ابن خلدون، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد (الأربعاء)، بمقر المركز بالمقطم ، كلا من الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق بتهنئة أحدهم للأخر بنتيجة الانتخابات الرئاسية ، ووضع يدهما فى يد بعض لاستكمال مسيرة الثورة وقبول النتيجة بروح رياضية
وأوضح سعد الدين أن خيار المقاطعة هو سبب ما اسماه " التأرجح " الحالى فى نتيجة الانتخابات ، لافتاً إلى أنه " مستاء " لإعلان الحملات الانتخابية لكلا المرشحين للنتيجة قبل إعلانها بشكل رسمى ووصف ذلك ب الأمر المعيب واكد أن حال وجود 100 ألف صوت مسودين فى البطاقات المسودة يجب إعادة الانتخابات، كما طالب البرامج الحوارية بإرساء تقاليد ديموقراطية فى الحوار.
أما محمد محى رئيس جمعية التنمية الإنسانية، عضو تحالف "حرة نزيهة" فتحدث عن القصور التشريعى خلال العملية الانتخابية،وانتقد رفض اللجنة اعطاء المرشحين الكشوف الانتخابية، متعللة بأنه ليس لها نص، وهو أمر جوهرى لمدى صحة العملية الانتخابية، كما انتقد عدم وجود آلية واضحة ومحددة لمراقبة سقف الإنفاق فى الدعاية الانتخابية.
وطالب محى وتحالف "حرة نزيهة" بوجود لجنة دائمة فى مصر مسؤولة عن العمليات الانتخابية تكون بجانب القضاة، مضيفا "لأنهم ليسوا خبراء فى أمور العملية الانتخابية، يحتاجون لمشرعين، وسياسيين وخبراء إحصاء، يكون لها ميزانية مستقلة وتعمل طول العام"، معتبرها السبيل الوحيد لتلافى القصور فى العملية الانتخابية ".
وعلي جانب اخر اشار محي الى أن حياد أجهزة الأمن ، وسلوك الشعب الإيجابى فى الانتخابات، وحياد اللجنة سبب فى سلامة العملية الانتخابية و تحسن أداء العملية الانتخابية و وجود مراقبين فى كافة الحملات لمراقبة الانتخابات.
واضافت داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون إن "نسبة المشاركة 43.1% فى الإعادة أعلى من الجولة الأولى، لحصول المواطنين على الاجازات، واتاحة السفر لقراهم ومدنهم للتصويت عكس الجولة الأولى، مضيفة من صوتوا هم الأكبر سنا أكثرهم من النساء.
واشارت إلى "استغلال النساء والأطفال فى الدعاية الانتخابية، كما ظهرت محاولات التأثير الطائفى على الناخبين، بالإضافة "لتسويد البطاقات، أما عن الايجابيات خلال الانتخابات فلاحظت زيادة وعى الناخب بضرورة المحافظة على صوته، حيث قام العديد من المواطنين بتحرير محاضر ضد الانتهاكات.