ليبيا تستنزف احتياطيات المركزي وتجمد مشروعات لمواجهة أزمة الميزانية

تستنزف ليبيا احتياطيات البنك المركزي وتوقف مشروعات بنية تحتية لمواجهة أزمة موازنة هي الأسوأ منذ عشرات السنين بعد أن فقدت الحكومة جميع إيراداتها تقريبا بسبب سيطرة جماعات مسلحة على منشآت نفطية بحسب ما افادت رويترز.
وتراجعت صادرات النفط التي تمثل شريان الحياة في ليبيا إلى أقل من 100 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي بعد أن أغلق رجال ميليشيات اثنين من الحقول الكبرى عقب إغلاق محتجين موانئ في شرق البلاد للمطالبة بحكم ذاتي لمنطقتهم.
وكانت الصادرات تجاوزت مليون برميل يوميا قبل أن تبدأ ميليشيات مسلحة ساهمت في الإطاحة بمعمر القذافي إبان الحرب الأهلية عام 2011 في السيطرة على منشآت نفطية الصيف الماضي لانتزاع حصة من الثروة النفطية بالبلاد.
وتنذر أزمة الميزانية بتسارع انزلاق ليبيا إلى هاوية الاضطراب في ظل ما تواجهه الحكومة الهشة من صعوبات في بسط نفوذها في بلد تعرقل فيه كتائب مقاتلي المعارضة السابقين المدججين بالسلاح جهود الحكومة الرامية لإحلال الديمقراطية.
ويبدو من المستعبد حدوث انهيار وشيك للدولة.. على الأقل في الأشهر القليلة القادمة. وجمعت ليبيا احتياطيات أجنبية تزيد قيمتها على 130 مليار دولار أثناء فترات ارتفاع أسعار النفط.
غير أنه تم إنفاق 16 مليار دولار منذ الصيف الماضي مما يحول دون تنفيذ خطط لاصلاح وترميم الطرق والمدارس والمستشفيات المتداعية.
وقال عبد السلام نصية النائب السابق الذي كان يرأس لجنة الميزانية في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) حتى وقت قريب "الوضع سيء جدا."
ولم يصادق البرلمان على ميزانية لعام 2014 نظرا لعدم وجود أموال كافية للإنفاق إذ تشكل صادرات النفط والغاز 95 بالمئة من دخل البلاد.
وأثر فقدان الحكومة سيطرتها على بعض المعابر البرية سلبا على الرسوم الجمركية التي تمثل أحد مصادر الدخل القليلة غير النفطية. ولا يدفع ضرائب في ليبيا سوى قلة.
ويقول مسؤولون إن إيرادات النفط في أول شهرين من العام الحالي بلغت 16 بالمئة أو أقل من المستوى الذي وضعت الميزانية على أساسه.
وقدم البنك المركزي قرضا عاجلا بقيمة ملياري دولار للحفاظ على تماسك الدولة ووفائها بالتزاماتها. وكان البنك قدم بالفعل 800 مليون دولار إلى وزارة الكهرباء التي تواجه انقطاعات في التيار الكهربي.
ويتوقع دبلوماسيون أن يستنزف البنك المركزي المزيد من احتياطياته الأجنبية نظرا لأن تقليص الميزانية البالغة 53 مليار دولار ليس خيارا متاحا أمام حكومة ضعيفة غير مؤهلة لاتخاذ إجراءات صعبة.
وجرى إنفاق نحو 70 بالمئة من ميزانية 2013 على رواتب القطاع العام والدعم الحكومي لجميع السلع من القمح والبنزين إلى تذاكر الطيران فضلا عن رجال الميليشيات المدرجين على جدول الرواتب الحكومية. والدعم الحكومي السخي إرث من عهد القذافي يهدف إلى إرضاء الليبيين والسيطرة على الاضطرابات الاجتماعية.
وقال نصية إن الحكومة بدأت في استغلال صندوق ادخار خاص بقيمة نحو 12 مليار دينار (عشرة مليارات دولار) للاستمرار في دفع الرواتب وهو صندوق كان مخصصا للأجيال القادمة.
وأضاف أن ليبيا سجلت العام الماضي عجزا في الميزانية بلغ نحو ستة مليارات دينار.
وبينما تحتاج الحكومة بشدة إلى خفض الإنفاق إلا أن الميزانية تتجه بالفعل إلى الارتفاع هذا العام. وتدعو الميزانية المقترحة إلى زيادة قدرها مليارا دينار بعد أن وافقت الحكومة على زيادة الرواتب بنسبة 67 بالمئة للعاملين في قطاع النفط في محاولة فاشلة لكسب ولائهم.
ويتمثل التحدي الرئيسي الذي تواجهه الحكومة في الميزانية في القطاع العام المتدهور وهو أيضا إرث تركه القذافي الذي أدرج معظم البالغين على جدول الرواتب لإسكات أي معارضة.
وقال المحلل السياسي صلاح البكوش إن هناك 22 ألف جندي على جدول الرواتب في بنغازي ولكنهم لا يعملون على ما يبدو. ويجوب مسلحون إسلاميون وغيرهم من رجال الميليشيات الشوارع دون أن يعترضهم أحد بينما تشهد البلاد تفجيرات لسيارات ملغومة واغتيالات بصفة شبه يومية.
واعتاد الليبيون أيضا على شراء رغيف الخبز بسنتين أو دفع 70 دولارا لشراء تذكرة رحلة جوية داخلية تستغرق ساعة في إطار دعم حكومي باهظ التكلفة تبناه القذافي ويخشى الحكام الجدد إلغاءه خشية اثارة اضطرابات اجتماعية.
وظهر مسؤولون من البنك المركزي في بث تلفزيوني مباشر ليضعوا حدا لشائعات انهيار الدولة قائلين إن احتياطيات النقد الأجنبي في ليبيا من شأنها أن تحافظ على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
وقال محمد سالم نائب محافظ البنك المركزي لقناة النبأ التلفزيونية الأسبوع الماضي إن الاقتصاد يمكن أن يصمد لعامين ونصف العام رغم ما يواجهه من صعوبات بالغة.
في الوقت نفسه كشف المسؤولون الذي يميلون عادة للتكتم عن أن الاحتياطيات تراجعت إلى 116 مليار دولار من 132 مليارا في الصيف.
وقال سالم إن بلاده تحتاج إلى سياسة اقتصادية محكمة لتغيير القواعد التي تعاني منها مشيرا إلى أن رواتب القطاع العام تشكل عبئا.