ليبيا تنفق 7 مليارات دولار من الاحتياطي لتعويض خسارة العائدات النفطية

قال نائب محافظ البنك المركزي الليبي علي محمد سالم إن ليبيا أنفقت 7 مليارات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي لديها .
يأتي ذلك للتغلب علي آثار الإضرابات النفطية وأنها ستضطر إلي إنفاق 6 مليارات دولار أخري هذا الشهر للحفاظ علي استمرار إدارة شؤون البلاد.
وأضاف علي محمد سالم أنه إذا استمرت الإضرابات التي تقوم بها ميليشيات مسلحة ورجال قبائل في منع الصادرات فإن البنك المركزي سيقيد الحصول علي الدولارات لحماية العملة الليبية الدينار وقد يدرس تخفيض قيمة العملة.
وأكد سالم أن ليبيا لا يزال لديها احتياطيات قيمتها 119 مليار دولار لكنه قد تتآكل سريعا.
وأضاف قوله في مقابلة "نحن في وضع خطر بالنسبة للمستقبل. وسوف تتأثر احتياطيات النقد الأجنبي بشدة بالوضع الحالي إننا ننفق من الاحتياطيات" .
وتكافح ليبيا التي تعتمد اعتمادا حصريا تقريبا علي مبيعات النفط لإطعام شعبها البالغ عددهم 6 ملايين نسمة للتغلب علي الفوضي مع سعي رئيس الوزراء على زيدان إلى فرض النظام وكبح الميليشيات التي احتفظت بأسلحتها منذ أن ساعدت في الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011.
وقال سالم إن الاحتياطيات هبطت 7 مليارات دولار منذ تصاعدت الإضرابات النفطية في فصل الصيف وأنها ستهبط 5 مليارات دولار أخرى إلى 6 مليارات هذا الشهر.
وأضاف سالم أن العائدات النفطية ستصل إلى 63 مليار دينار ليبي (51 مليار دولار) بنهاية العام منخفضة 10 في المائة من المستوى المستهدف في الميزانية والبالغ 70 مليار دولار. وقال إنه بنهاية نوفمبر تشرين الثاني دخل خزائن البنك المركزي 57 مليار دولار.
وقال سالم إنه مما يفاقم من المشكلات أن الاقتصاد من المتوقع أن ينكمش بنسبة 5 في المائة العام القادم إذا استمرت الاحتجاجات والإضرابات.
وأضاف أنه "يجب على الحكومة إيجاد حلول حقيقية لحل المشكلة في أقرب وقت ممكن فالاحتياطي لا يوجد لحل مشكلات العجز فحسب ولكن الاحتياطي للحفاظ على استقرار الاقتصاد" .
وقال سالم أيضا إن الحكومة قد تضطر إلى السعي للحصول على قروض أجنبية إذا لم تحل مشكلة الإضرابات.
وتابع كلامه قائلا "ليبيا قاومت دائما (الاقتراض) ونأمل ألا نقترض. وستؤثر أعباء خدمة الدين على إجمالي الناتج المحلي وستؤثر على مستقبل الاقتصاد ومستقبل جيل الشباب" .