90 مليارجنية متطلبات التأمين الصحي الشامل

طالب خبراء فى هيئة التأمين الصحى الحكومة بتوفير نحو 90 مليار جنية لتطبيق قانون التأمين الصحى الجديد على المواطنين ، مبدين تخوفهم من تأخر الحكومة فى توفير هذة المبالغ وهو ما سيزيد التضخم سنوياً ويعيق تطبيق القانون على مدار السنوات المقبلة .
وانتقد مسؤولون سابقون خلال مؤتمر ” مناقشة قانون التأمين الصحى الجديد ” والذى عقد بنقابة الأطباء أمس الأول ، ما وصفوه ب” سطحية ” القانون المقدم للجنة الصحة بالبرلمان لإقراره خلال الأيام المقبلة ، لافتين إلى أن القانون ألغى أهم بنود الحماية الاجتماعية للمواطنيين ويحمل المواطن عبئاً كبيراً حين يتلقى العلاج على نفقة الدولة .
قال الدكتور سمير فياض، عضو اللجنة القومية لدراسة قانون التأمين الصحى الشامل ، نائب رئيس حزب التجمع ، إن حال عدم توفير الحكومة مبلغ 90 مليار جنية منهم 30 مليار جنية للعاملين فى القطاع الصحى والباقى للمنتفعين والمستلزمات الطبية والأدوية يصبح التامين الصحى حلم لا يمكن تحقيقه ، محذراً من مغبة تأخير الحكومة فى توفير هذة المبالغ لما سيزيده ذلك من إرتفاع معدلات التضخم سنوياً مما يحمل الدولة عبء كبيراً فى المستقبل ستعجز بسببه عن تطبيق التأمين الصحى بصورة نهائية .
وأكد فياض أن القانون يتجاهل فئات كثيرة من المجتمع المصرى ، مشيراً إلى أن الدولة لا تملك حصر شامل للسكان ، كما أن هناك فئات كثيرة من الشعب المصرى لم يتم حسم مصيرها فى التأمين الصحى حتى يتم تطبيق القانون عليهم وذلك سواء على المستوى الجغرافى أو الكتل النوعية للسكان .
وأضاف :” هناك الكثير من المصريين مجهولون فى التامين الصحى ولليس لدينا حصر شامل باعدادهم “.
وإنتقد الدكتور حسن عبد الفتاح ، الرئيس السابق لهيئة التأمين الصحى ، قانون التأمين الصحى الجديد ، واصفاً إياه ب” السطحى ” ، مؤكداً ان القانون يتجه إلى خصصة التأمين الصحى وألغى كافة بنود الحماية الإجتماعية للمواطنيين .
وأشار إلى ان القانون ألغى نحو مليار و800 مليون من إصابات العمل وتأمين طلبة المدراس وهو ما يزيد العبء فى توفير موارد لتطبيق نظام التامين الصحى على كافة المواطنيين ، كما ألغى نظام صرف الأدوية فى الحالات المزمنة وجلعها لأصحاب المعاشات فقط ، فضلاً عن انه لا يعتمد على شواهد أو نتائج أو براهين لتطبيق النظام الصحى الشامل فى مصر .
وشدد الدكتور عبد الرحمن السقا ، رئيس هيئة التامين الصحى الحالى ، على ضررورة إشراك وزارة المالية لتمويل مشروع التامين الصحى الجديد ، لافتاً إلى ان الحكومة توفر نحو 120 مليون جنية سنوياً فقط للتأمين الصحى وتتجاهل توفير الباقى ، لافتاً إلى أن نحو 100ألف : 120 الف مواطن يترددون يومياً على عيادات التأمين الصحى .
وأكد أن نسبة المرأة المعيلة التى تحتاج لتطبيق النظام التأمينى عليها بلغ نحو 5 مليون إمرأة ، فى حين ان الحكومة تتجاهل هذا الرقم وتقدره بنحو 600 الف فقط وهم المسجلون لديها.
ومن جانبها قالت أمينة الباشا ، رئيس الإدراة المركزية للحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤؤون الاجتماعية ، إن الوزارة بدأت ومنذ 5 سنوات ماضية فى مسح جغرافى فى 3 محافظات وهى السويس والاسكندرية وسوهاج لعمل حصر شامل للأسر الفقيرة التى تحتاج تطبيق القانون ، لافتةً إلى انها خطة الحكومة لتوفير الرعاية الصحية للأسر الأولى بها وعمل فرز للأسر المستحقة لتطبيق النظام الصحى عليها .